أكثر من 35 ألفاً.. قرار جديد يخص إعادة المفسوخة عقودهم في هذه الوزارة
الجورنال(JNA)
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لإعادة المفسوخة عقودهم، فيما أشارت إلى أن 35 شخصاً بانتظار إكمال الإجراءات الخاصة بالعودة.
وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريحات صحفية، تابعتها (الجورنال)، إن “وزارة الداخلية شكّلت لجنة لإعادة المفسوخة عقودهم، وتحت حسم وجبتين في وقت سابق”.
وأضاف، أن “الوزارة كانت قد أجرت فحوصات على وجبتين تحت مسمى فقرة (أ) وفقرة (ب)، في عام 2019 وتمت اعادتهم، لكن هذه الإجراءات بالنسبة للمنضوين إلى الفقرات الأخرى توقفت بعد تعرض العراق إلى وباء كورونا”.
وأوضح وتوت، أن “التخصيص المالي للمفسوخة عقودهم كان قد توقف بسبب الازمة المالية التي رافقت انتشاء جائحة كورونا بعد انخفاض أسعار النفط”.
وأشار إلى أن “وزارة الداخلية استأنفت العمل مرة أخرى، بدأت بالوجبة الثالثة التي تحت مسمى فقرة (ج)، للمضي بإعادتهم إلى الخدمة بعد أن تم توفير التخصيص المالي”.
وبين أن “وزارة الدفاع من جانبها رفعت 35 ألف من المفسوخة عقودهم تم رفع أسمائهم إلى وزارة المالية على أن يكون عمرهم دون 40 سنة من أجل اعادتهم الى الخدمة”.
وشهدت البلاد تظاهرات مستمرة للمفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي من أجل إعادتهم إلى الخدمة، مطالبين بتوفير التخصيص المالي لهم سواء في قانون الموازنة الاتحادية أو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
