
التضخم يضرب اليابان لاول مرة منذ 40 عاما
الجورنال(JNA)
ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1982 على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار ما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.
وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6 بالمئة في أكتوبر خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، حسب بيانات نشرت الجمعة، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ (3.5 بالمئة)، مقابل 3 بالمئة في سبتمبر.
وإذا تم استثناء أسعار الطاقة، فإن معدل التضخم سيبلغ 2.5 بالمئة، وهو مستوى أكثر اعتدالا لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.
ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفا (2 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة) لكن “التضخم بسبب الكلفة” المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.
وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.
وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0.3 بالمئة عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء.