موظفون: التقشف يخيرنا بين الهجرة والاجازة بدون راتب !!
بغداد – الجورنال نيوز
تدهور اسواق الذهب الاسود عالمياً وتذبذب اسعاره بين الفينة والاخرى القت بالظلال السلبية على الاقتصاد الوطني العراقي باعتباره اقتصاد احادي الجانب معتمداً فقط على الوارادت المالية المتحققة من بيع النفط الخام في الخارج , هنا تتجلى الازمة وتتمدد بكافة مفاصلها لتوثر سلباً على الشعب الفقير , حالة التقشف الحكومي والازمة المالية في البلاد أجبرت العديد من الموظفين على ترك وظائفهم واللجوء إلى اخذ اجازة بدون راتب لمدة سنتين او اكثر من اجل البحث عن مورد مالي اخر لاعانتهِ فيما يقوم بعض الموظفين بالهجرة خارج البلاد للبحث عن عمل بعد أن ضاق بهِ الحال في بلدهِ . استطلعت الجورنال أراء الموظفين وكيف أثرت عليهم الازمة المالية الحالية .
الموظف في وزارة العدل عماد سمير ذكر ل (الجورنال نيوز)السبت ( 13- شباط – 2016 ) انه قام بتقديم طلبه خاص لمدير عام دائرتهِ بمنحهِ اجازة بدون راتب لمدة 3 سنوات , مضيفاً اني حاصل على بكالوريوس في برمجة الحاسبات وراتبي 650 الف دينار ولا يكفيني لمنتصف الشهر مع غلاء الاسواق والمواد الغذائية وتم الاستقطاع من راتبي بنسبة 25% وهذا اثر تأثيراً كبيراً على دخلي النقدي اليومي و الان اعمل سائق تكسي من اجل الحصول على لقمة عيش .
ويقول الموظف عبد الحسين نافع أن فقدان الشعور الوطني لدى الإنسان العراقي الذي لا يجد أمامه غير المحسوبية في التعامل مع ابسط حقوقه في الحصول بسهوله على العمل والتوظيف والاستقطاعات المستمرة دون أسباب مقنعة عاداً إنهاء الازمة المالية العراقية عن طريق الموظف البسيط والمتقاعدين بالاجراءات الترقيعية ولاتنفع ، مطالباً بضرورة تقليص اعضاء مجلس النواب العراقي والدرجات الخاصة مع تقليل رواتبهم أيضاً ومخصصاتهم الشهرية وليس الاستقطاع من الموظف والمتقاعد فقط .
وكانت تقارير اقتصادية قد كشفت سابقا ان تضخم الجهاز الحكومي وترهله وراء تفشي البطالة المقنعة بين الموظفين مما سبب الى ان يكون التعيين حسب الحاجة الفعلية للدائرة بقدر مايتم حسب الولاء الحزبي لهذه الجهة اوتلك ولغرض الحد من هذه الظاهرة كانت هناك دعوات للحكومة والبرلمان باعادة النظر في قانون الخدمة والتقاعد بحيث يستطيع الموظف المحال على التقاعد ان يحصل على راتب مجزي يحفظ له العيش الكريم ان هذا الاجراء يشجع العديد من الموظفين على احالة انفسهم على التقاعد.
الموظف بالاجر اليومي الشاب محمد خيون تحدث ل( الجورنال نيوز )السبت ( 13- شباط – 2016 ) وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد في الادارة العامة : انه قدم اجازة بدون راتب لمدة 5 سنوات وسيقوم خلال الايام المقبلة بالسفر إلى تركيا ومن هناك يبحث عن دولة اوروبية للهجر لها , عازياً سبب ذلك إلى تسريحهِ من عملهِ في احدى دوائر البلدية في العاصمة لم يذكر اسمها , قائلا أن “الدائرة سرحت ما يقارب الـ 35 موظف عاملين بالاجور اليومية بسبب عدم قدرة الدائرة الحكومية على تأمين رواتبهم الشهرية , داعياً الحكومة إلى الاهتمام بالفقراء والموظفين والشباب وتوفير الاجواء العملية والمالية في بلدهم الام قبل ان يفكر في الهجرة للخارج للبحث عن دولة تحتضنهُ “مؤكداً “لهذا قررت أن اهاجر، لتوفير حياة أفضل”.
الخبير في شؤون الاقتصاد ناصر محمود اكد من جانبه ل ل (الجورنال نيوز ) السبت ( 13- شباط – 2016 ) أن “الازمة المالية في العراق تولدت نتيجة الإخفاقات المتكررة للحكومات العراقية المتعاقبة في إحداث النمو والتنمية في الاقتصاد العراقي مما دفع بالعراقيين للهجرة للخارج “،مبينا ان “زيادة نسبة الشباب (20 – 35) سنة بين الطبقة الفقيرة نظراً لتحسن المستويات الصحية وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والتي تؤدي فيما بعد إلى وفرة من الشباب اليافعين وهم الأكثر استجابة لحوافز الهجرة”. مؤكداً ان “إستمرار العنف والإرهاب والحرب ضد داعش الارهابي وانعدام الرؤية إلى مستقبل واضح بين الشباب وهم الأقدر على تحمل مشاق الهجرة، مقابل الإغراءات المالية والمادية التي يمكن أن يحصل عليها المهاجر”.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق حذرت من مخاطر زيادة الهجرة غير المشروعة ولا سيما من الشباب والعائلات، لأنها تؤثر في مستقبل البلاد مطالبة الحكومة بضرورة وضع الخطط الكفيلة باستقطاب الطاقات الشبابية والخروج بافضل الحلول من الازمة المالية عن طريق تفعيل المفاصل الاقتصادية الاخرى.
