القضاء: اجبار مصارف “مخالفة” على دفع ٢٤٥ مليار دينار
بغداد – الجورنال نيوز
اعلنت المحكمة المتخصصة بقضايا غسل الأموال، الثلاثاء، اجبار مصارف أهلية على تسديد غرامات وفوائد تأخيرية مستحقة بذمتها نتيجة مخالفتها اجراءات نافذة بيع العملة الاجنبية، مشيرة إلى أن مجموع ما تم استيفاؤه حتى الآن وصل إلى 245 مليار دينار، مؤكدة أن ذلك حصل نتيجة شكوى حركها البنك المركزي العراقي.
وقال قاضي جنح غسل الأموال راضي الفرطوسي في تصريح نقلته صحيفة القضاء، الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية، إن تقارير لديوان الرقابة المالية أشرت نهاية العام 2014 مخالفات على المصارف الاهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية.
وأضاف أن ذلك جاء نتيجة قيام تلك المصارف بتحويل خارج العراق مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزي وعدم تقديمهم ما يؤيد إدخال البضائع مقابل تلك الأموال، أو عدم كفاية المستندات المقدمة.
واشار الى أن المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى قدمها البنك المركزي، مبينا أن المصارف الأهلية المخالفة بدأت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية المسجلة عليهم بداية من 2012، مبينا ان مقدار ما تم الإيفاء به وصل إلى 245 مليار دينار.
واضاف أن آخر دفعة كانت في أيلول الماضي بمقدار 10 مليارات دينار، مشيرا الى أن المحكمة اتخذت الإجراءات بحق زبائن المصارف الأهلية الذين قدموا تصاريح مزورة نتيجة تحريك شكاوى بحقهم.
وتابع الفرطوسي أن تلك المصارف تعهدت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية في مدة اقصاها النصف الاول من العام المقبل، وأن إجراءات التسديد مستمرة شهرياً.انتهى3
