الجمعة , سبتمبر 21 2018
الرئيسية / اقتصاد / الكشف عن توجه حكومي لالغاء “خصخصة الكهرباء”

الكشف عن توجه حكومي لالغاء “خصخصة الكهرباء”

بغداد – خاص

فيما تزداد حدة التظاهرات الغاضبة في المحافظات الجنوبية والوسط  للمطالبة بتوفير الكهرباء، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في، تكشف تسريبات سياسية عن وجود توجه حكومي لالغاء مشروع الخصخصة المثير للجدل.

ويعاني العراق من أزمة خانقة بسبب ازمة الكهرباء، رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار منذ 15 عاما، على هذا القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات فساداً واقلها تنفيذا للوعود بتقديم خدمة كهربائية لمدة 24 ساعة يوميا.

وتقول مصادر  في حديث لـ«الجورنال نيوز»، “هناك مشاورات تدور حاليا لدى لجنة الطاقة الوزارية تمهد لالغاء مشروع الخصخصة والاعتماد على طريقة جديدة تتم من خلالها جباية اجور الطاقة من منازل المواطنين والمحال التجارية”.

وتشير المصادر الى أن “التظاهرات المستمرة الرافضة لقرار الخصخصة والمطالبة بتوفير الكهرباء دفعت المسؤولين الى التفكير باتخاذ قرارات من شأنها تدارك ازمة التظاهرات وايجاد حلول لتوفير الكهرباء”.

وبينت المصادر أن “وزارة الكهرباء ستفرض غرامات مالية على الوزارات والدوائر الحكومة التي لم تسدد اجور استهلاك الطاقة، فضلا عن قطع الطاقة عن المستشفيات والدوائر الطبية المتخلفة عن دفع الاجور”.

وفق ذلك يقول الخبير في الشأن السياسي العراقي والاكاديمي أياد العنبر، إن “أزمة خصخصة الكهرباء ربما تلقى بظلالها على الاوضاع السياسية في بغداد”.

ويضيف العنبر، أن “أزمة خصخصة الكهرباء تؤكد عجز الحكومة عن معالجة ملف خدمي، فيما تحاول بغداد القاء عبء هذا الملف على المواطن في المحافظات الجنوبية العراقية بعدم قدرتها على انجاح مشروع خصخصة الكهرباء”.

أما المحلل الاقتصادي ليث محمد رضا يقول، إن “ما تقوم بها الحكومة اليوم هو تنفيذ عقد خدمة الجباية عبر التعاقد مع شركات مختصة في هذا المجال”، مؤكدا ان “الحكومة خفضت اسعار التعرفة بعد الاحتجاجات التي انطلقت مع المباشرة بتنفيذ المشروع”.

واضاف رضا في حديث لـ«الجورنال نيوز»، إن “وزارة الكهرباء عجزت عن تنفيذ نظام الجباية خلال الفترة الماضية، واحالت الامر للشركات المختصة”.

واتخذ مجلس مجلس محافظة واسط قرارا برفع منظومة الاطفاء عن بعد، وفصل محطة واسط الحرارية عن الشبكة الوطنية لجميع المحافظات، ما يهدد بانقطاع الطاقة عن المحافظات التي تتغذى على الشبكة الوطنية.

وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي، إن “المجلس وعلى خلفية تردي واقع الكهرباء وفي ظل عدم استجابة الحكومة المركزية للمخاطبات التي بعث بها ، قرر تفعيل قراره السابق برفع منظومة الاطفاء عن بعد وفصل محطة واسط الحرارية عن جميع المحافظات وتحويل القرار الى الجانب التنفيذي”.

من جانبها علقت وزارة الكهرباء على قرار مجلس محافظة واسط بشأن رفع منظومة الاطفاء وفصل محطة واسط الحرارية عن المنظومة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس، إن “الوزارة تجد عدد من القرارات والتصريحات غير المسؤولة تخرج من عدد من أعضاء مجالس المحافظات، وكان اخرها قرار مجلس محافظة واسط الذي صدر ، ويقضي برفع منظومة الاطفاء عن بعد وفصل محطة واسط الحرارية عن منظومة الكهرباء الوطنية، وتحويل قراره الى الجانب التنفيذي.”

ويرى خبراء ان الغاء قرار الخصخصة وتفعيل نظام الجباية الطبيعي سيوفر مبالغ مالية تصل بشكل مباشر الى ايرادات وزارة الكهرباء يتم اسثمارها لتوفير الطاقة، دون الحاجة الى الشركات المتهمة بالسرقة والاستعانة بخبراء في مجال الطاقة الكهربائية لوضع حد لمعاناة العراقيين.

شاهد أيضاً

ايران تنفي فتح منفذ خسروي الحدودي مع العراق لزوار الاربعین

بغداد – الجورنال نيوز نفي المسؤول فی لجنة الاربعین الايرانية مصطفى مردايان ، الانباء المتداولة ...