الموازنة في خطر التأجيل والاطار يرمي الكرة بملعب كردستان

بغداد- الجورنال

يترقب الجميع موعد اقرار قانون الموازنة العامة للبلاد، على امل ان تساهم باستقرار الاسواق التي وقعت ضحية للدولار، حيث ان شبحه ما زال يخيم على المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل كبير.

الاطار: المشكلة الأساسية في الاقليم

ويؤكد عضو الاطار التنسيقي احمد الرديني خلال حديث لـ”الجورنال”: أن “المشكلة الاساسية تكمن عند إقليم كردستان على اعتبار ان الحكومة المركزية في بغداد هي حكومة ابوية لكل الشعب العراقي، كما ولا توجد اي نية ان تقصي طرف او تمنع ايصال الاموال الى الاقليم”.
وشدد الرديني، انه” في وقت الذي يحتم على الحكومة توزيع ثروات البلد بعدالة على جميع ابناء الشعب العراقي، مقابل ذلك لا بد من قيام الاقليم بالتزامات تجاه الحكومة العراقية خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي استأثر بشكل فردي بحصة ابناء الشعب الكردستاني ، حيث يقوم الاخير بتصدير النفط العراقي والتعاقد لمدة خمسين سنة مع شركات اجنبية دون الرجوع للحكومة المركزية ودون اي تنسيق في هذه التعاقدات معها”.
وتابع الرديني، إن ” قرارات المحكمة الاتحادية محط احترام من قبل جميع القوى السياسية ، والتي بعضها يعارض مثل هكذا قرارات ، مؤكدا إنها “لا تمتلك الحق او اي مبرر لانتقاد او الاحتجاج على قرارات المحكمة لآنها باتة وبصورة قطعية”.
وأوضح الرديني “في حال رجوع جميع القوى السياسية المتمثلة بالاحزاب والكيانات السياسية الى تطبيق الدستور، فلا توجد هناك اية مشكلة، لكن ما هو مطبق على ارض الواقع ان سياسية الاقليم تنتقد جميع القوانين الداخلية، ما يؤدي الى خلق الكثير من المشاكل خاصة مع إقرار الموازنة الاتحادية “.
وأردف، “لا بد من جميع القوى السياسية ايجاد حلول قانونية تحت ظل الدستور العراقي للوصول الى تفاهمات والابتعاد عن التصريحات المتشنجة واستهداف القضاء ،لان ذلك لا يصب في مصلحة البلد وجميع اطياف الشعب العراقي”.

رأي قانوني
الى ذلك أيدت الخبيرة القانونية بشرى العبيدي خلال حديث لـ “الجورنال”، “إمكانية ان يؤثر قرار المحكمة الاتحادية الاخير على قرار الموزانة الاتحادية حيث يعني هذا عدم تخصيص النسبة المتفق عليها سابقا الا وهي (نسبة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية)”.
وتابعت، “هناك اعتراضات من قبل الاقليم على هذا القرار لكن بالنهاية فانه محترم من الجميع ، مشيرة الى ان ” الدستور وقرار المحكمة الاتحادي غير قابل للطعن وملزم لجميع السلطات وهذا نص دستوري سواءا ان جاء على هوا بعض القوى ام غير ذلك وسواء كان عادلآ من وجهة نظرها أم لا “.
وتابعت بالقول، إنه ” لا يمكن أن تمضي سياسة الدولة في حال تزمت الطرفين برأيه”.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021 و2022 بغية دفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها، على أن يتم اقتطاعها لاحقًا من أموال الموازنة المالية العامة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الاسبوع الماضي قرارا، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، ونص قرارها على “الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 ومطلع 2022” بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن “الحكم بات وملزم للسلطات كافة”.