النزاهــة: بعـض الـوزارات تعاقـدت مع شـركات فاحـصة دون المستوى المطلوب
الجورنال(JNA)
أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الاربعاء، بتوحيد الإجراءات في المنافذ الحدوديَّة وعدم السماح بدخول البضائع دون شهادات مطابقةٍ، وقيام الهيئة العامَّة للگمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لهذا الغرض.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الجورنال“، ” وجود سلعٍ ومنتوجاتٍ مستوردةٍ في الأسواق المحليَّة لم تصدر لها شهادات مطابقةٍ في بلد المنشأ، أكَّدت ضعف دور الجهات المعنيَّة في تدقيق شهادات المُطابقة في المنافذ الحدوديَّة، مُبيّنةً اعتماد (4) شركاتٍ من بريطانيا وفرنسا والصين والإمارات من قبل الجهاز المركزيّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة في عمليَّة الفحص المُسبق في بلد المنشأ وإصدار شهادة المُطابقة.
وأضاف البيان، أن “التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات التخطيط والداخليَّة والماليَّة، اقترحت الدائرة إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (60 لسنة 2014) المُتضمِّن عدم اقتصار التعامل مع الشركات الفاحصة المُتعاقدة مع الجهاز المركزيّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة في فحص البضائع، الذي خوَّل الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ باعتماد شركاتٍ أخرى غير المُتعاقدة مع الجهاز المركزيِّ، تحقيقاً لمبدأ الشفافية وعدم الاحتكار؛ ممَّا أدَّى إلى تعاقد الوزارات مع شركاتٍ فاحصةٍ دون المُستوى المطلوب”.
وأشار البيان، الى ان ” التقرير شدَّد على قيام الهيئة العامَّة للگمارك والمنافذ الحدوديَّة بإرسال عيِّناتٍ عشوائيَّةٍ من السلع والمنتوجات المستوردة إلى الجهاز المركزيّ للتقييس؛ لفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات المُعتمدة، وعدم السماح بإدخال غير المطابق للمواصفات وبدون شهادة مطابقةٍ واتخاذ ما يلزم لإتلافها أو إعادتها إلى الجهة المُورِّدة، لافتاً إلى قيام الجهاز المركزيّ بإعداد قائمةٍ بالسلع والمنتوجات التي يرصدها في الأسواق بدون شهادة مطابقةٍ وإرسالها إلى (هيئة المنافذ الحدوديَّة، والهيئة العامة للگمارك، وجهاز الأمن الوطنيّ- مُديريَّة الأمن الاقتصادي، ووزارة الداخليَّة – مُديريَّة الجريمة الاقتصاديَّة، ووزارة التجارة – الشركة العامَّة للمعارض والخدمات التجاريَّة العراقيَّة)، وتأكيده على القيام بجولاتٍ في الأسواق، أثبتت وجود السلع نفسها؛ ممَّا يشير إلى عدم اتخاذ أي إجراءٍ من قبل الجهات المذكورة “.
