الجمعة , سبتمبر 21 2018
الرئيسية / اهم الاخبار / “باسم الشعب” .. تحرك نيابي متسارع يهدد بالغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها

“باسم الشعب” .. تحرك نيابي متسارع يهدد بالغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها

بغداد – سعد المندلاوي

فيما تتنافس الكتل السياسية الرابحة في الانتخابات التي جرت في 12 ايار الجاري لتشكيل الكتلة الاكبر  التي تنبثق منها الحكومة الجديدة، برز حراك نيابي متسارع  لتقديم مقترح قانون يلغي نتائج الانتخابات ويعيد اجرائها في كانون الاول المقبل

ويقول النائب عن تيار الإصلاح الوطني توفيق الكعبي، إن هناك مجموعة نيابية تضم 153 نائبا تشكلت لغرض إلغاء الانتخابات الاخيرة وإقالة أعضاء مجلس المفوضين.

ويضيف الكعبي ، إن “عمل البرلمان ما يزال مستمرا حتى نهاية حزيران المقبل ومن الممكن عقد الجلسات الاستثنائية لغرض متابعة عمل مفوضية الانتخابات”، لافتا الى إن “مجلس النواب يشهد حراكا جديا لإلغاء نتائج الانتخابات وإقالة أعضاء مجلس المفوضين”.

واشار  الى  أن “عدد النواب المعترضين على نتائج الانتخابات وصل الى 153 نائبا ومن الممكن أن يحققوا نصابا مكتملا خلال الفترة القادمة”.

وتابع أن “مطالب النواب ستشمل إعادة إجراء الانتخابات أو  الذهاب الى عملية العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج تصويت الخارج”.

ويعزز حديث الكعبي بالتحرك الجدي لالغاء نتائج الانتخابات قول النائب جاسم محمد عندما تحدث عن مقترح قانون معد من قبل نواب اللجنة القانونية البرلمانية يتضمن عدة فقرات لالغاء نتائج الانتخابات وتشكيل مجلس مفوضين مؤقت من عدد من القضاة”، مبينا انه “من الناحية القانونية من حق مجلس النواب اصدار قانون او قرار لالغاء الانتخابات”.

وحصلت «الجورنال » على نسخة من وثيقة مسربة  اعدها مجلس النواب الحالي، تتحدث عن مقترح لإلغاء الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في الثاني عشر  من أيار  الجاري.

وبحسب الوثيقة، فإن مجلس النواب يقترح إلغاء الانتخابات البرلمانية، وإعادة إجراؤها مع انتخابات مجالس المحافظات في الـ 22 من شهر كانون الأول المقبل.

كما اقترح البرلمان أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بانتداب تسعة قضاة لتولي صلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى قاضي لكل مكتب انتخابات في كل محافظة ابتداء من الأول من شهر تموز المقبل، ولحين المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وتضمنت الوثيقة مقترحا بإلغاء العمل بجهاز  التسريع الالكتروني ويكون العد والفرز يدويا، كما اقترح إقالة أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة إلى ان المقترح ينص على أن لا يعمل بأي قانون يتعارض مع مقترح القانون في الوثيقة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الأسباب الموجبة لهذا المقترح هي الخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية وعدم صلاحية أجهزة التسريع الالكتروني للعمل في الانتخابات التي جرت في 12 أيار الجاري.

ووفق الخبير الخبير القانوني طارق حرب، فإن من حق البرلمان التصويت على مشروع قانون يلغي الانتخابات العامة، وتحديد موعد جديد للانتخابات في حال ثبوت التقصير، مبينًا أن عمل البرلمان لا يزال نافذًا حتى الأول من تموز المقبل.

وقال حرب ،إن “العملية الانتخابية تم إجراؤها وفق القانون الذي صوَّت عليه مجلس النواب، والأخير باستطاعته إلغاء نتائج تلك العملية عن طريق إجراء تعديل على ذلك القانون”.

ويعزز ذلك قول النائب محمد الطائي، إن “باستطاعة مجلس النواب الاجتماع مكتمل النصاب وتقديم مشروع قرار بخصوص المفوضية والغاء نتائج الانتخابات ويكون موقعا من قبل واحد وخمسين نائبا  ويتم التصويت عليه بالموافقة ليتم إقراره والغاء النتائج”، مؤكدا في حديثه لـ«الجورنال » إن “هذا الامر  يصطدم بالكتل السياسية خصوصا الفائزة التي لا تسمح لمثل هذه الفكرة او المشروع بالتصويت في مجلس النواب”.

وتابع الطائي، “يستطيع اعضاء مجلس النواب خلال الفترة الحالية بالطلب من مفوضية الانتخابات اعادة الفرز والعد اليدوي بنسبة معينة واذا حدث هذا الأمر فيكشف الكثير من التزوير”، وتابع “اذا ثبت التزوير يقوم مجلس النواب باستجواب المفوضية ويصوت على اقالتها، ويحيلها لهيئة النزاهة للتحقيق بشان الشكاوى والوثائق التي قدمها الناخبون و منظمات المجتمع المدني و المراقبون، ثم يقوم بإقالة المخالفين منهم”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، عن الغاء 103 محطة اقتراع للانتخابات التشريعية في خمس محافظات.

واحال رئيس الوزاء حيدر العبادي مجلس المفوضية إلى هيئة النزاهة، على خلفية عدم الاستعانة بشركة فاحصة ورصينة للتأكد من دقة أجهزة العد والفرز، لافتة الى وجود جهات سياسية تسعى لاستبدال أسماء مرشحين فائزين بغيرهم، وهناك عملية إضافة لأصوات كبيرة لبعض المرشحين من أصوات المصوتين خارج العراق.

شاهد أيضاً

ايران تنفي فتح منفذ خسروي الحدودي مع العراق لزوار الاربعین

بغداد – الجورنال نيوز نفي المسؤول فی لجنة الاربعین الايرانية مصطفى مردايان ، الانباء المتداولة ...