الخميس , نوفمبر 15 2018
الرئيسية / اهم الاخبار / بغداد تضيف شروطا في موازنة 2019 تشعل الخلاف مجددا مع اربيل

بغداد تضيف شروطا في موازنة 2019 تشعل الخلاف مجددا مع اربيل

بغداد – حسين فالح

عادت حدة التوتر من جديد في العلاقات بين بغداد واربيل بعد هدوء نسبي كان غالبًا في الاشهر الماضية بسبب الموازنة ، حيث ان هناك فقرات جديدة تضمنتها الموازنة تخص الصادرات النفطية الشمالية والمنافذ الحدودية، اذ اشترطت الحكومة الاتحادية بتصدير نفط الاقليم عبر شركة النفط الوطنية سومو، او اعطاء ايرادات النفط المصدر لاسيما بعد الزيادة المتحققة مقابل زيادة حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية، الا ان حكومة كردستان ترفض ذلك.فقد حذر نواب كرد من تمرير موازنة عام 2019 ، لعدم زيادة حصة الاقليم فيها الى 17%، عادين اياهم تمريرها انتهاكا للدستور، وفي المقابل ترى بغداد ان حصة الاقليم الحقيقية في الموازنة الاتحادية لاكثر من 12%

وكشفت مصادر سياسية عن تضمين فقرات جديدة في موازنة عام 2019 لم تكن موجودة في الموازنات السابقة والتي تخص صادرات النفط في كركوك والاقليم اضافة الى واردات المنافذ مما اثار غضب الكرد.

وقالت المصادر لـ «الجورنال نيوز»، انه “بعد تطبيق عملية فرض الامن والقانون في 17 من تشرين الاول 2017 قررت الحكومة الاتحادية استئناف تصدير نفط كركوك عبر ايران من خلال الناقلات البرية الان بغداد قررت قبل اسبوعين تغيير مسار التصدير عبر ميناء جيهان التركي الامر الذي دفع اربيل الى المطالبة بحصتها من نفط كركوك التي تعتبرها ضمن المناطق المتنازع عليها اضافة الى عمولة الارض ما ادفع بغداد الى الرفض المقترح بشكل مباشر، مبينا ان ذلك يعرقل ايضا عملية تمرير الموازنة مالم يتم حله. واضافت تلك المصادر ان “الحكومة الاتحادية طالبت ايضا حكومة الاقليم باعطائها واردات النفط المصدر من الاقليم لاسيما بعد الزيادة الحاصلة في صادرات الاقليم وبمعدل 50 الف برميل يوميا مقابل زياردة حصتها في الموازنة، الا ان اربيل رفضت ذلك مما اجبرت الحكومة الاتحادية على بقاء حصة الاقليم في موازنة 2019 بنسبة 12.67%”.

واشارت المصادر الى ان “بغداد اشترطت ايضا على اربيل باعطائها واردات المنافذ الشمالية مع ايران وتركيا في المقابل ان يتم النظر بحصة الاقليم في الموازنة”، مبينا ان ذلك تعتبر نقاط خلافية جديدة بشان قانون الموازنة.

واعلنت حكومة اقليم كردستان عن ارتفاع معدل صادرتها النفطية من 350 الف برميل يوميا الى 400 الف برميل يوميا

من جهتها أكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عن محافظة اربيل النائبة ميادة النجار ،تمسك حزبها بنسبة الإقليم 17% في موازنة عام 2019.

وقالت النجار في بيان ” نحن متمسكون بقوة بحصة الإقليم في الموازنة ولن نتنازل عنها مطلقا ،مشددة على ان حصة الإقليم هي قضية مقدسة كونها تعنى بلقمة عيش شعبنا الكردي والتي تضم رواتب موظفي الإقليم واحتياجاته من الخدمات والأمن والطاقة وبقية قطاعات الحيوية للحياة “

وتابعت ” كوننا اعضاء البرلمان ممثلين عن شعب كردستان علينا ان نقوم بواجبنا الأخلاقي والإنساني في حماية حقوق الكرد الدستورية “.

الى ذلك شدد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، على ضرورة منع تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019 وإعادتها إلى الحكومة بهدف تعديلها وإعادة صياغتها بشكل واقعي، معتبراً تمريرها بصيغتها الحالية “انتهاكاً للدستور”.

وقال شاويس ، إن “هناك حقائق بشأن الموازنة العامة للعام المقبل ينبغي توضيحها، بعضها مرتبطة ب‍العراق والآخر يرتبط بإقليم كردستان منها أن مشروع القانون هذا أعد من قبل رئيس الوزراء السابق وفريق عمله، وليس للكابينة الحكومية الجديدة أي علم ببنوده ومواده، وهذا لا يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي عرضه عبدالمهدي أمام البرلمان”.

وأضاف شاويس، أن “مشروع القانون حدد حصص المحافظات بصورة غير واقعية وغير علمية ولم تتم القراءة الدقيقة لمتطلبات المحافظات من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والاعمارية، ومنها الموصل، المتضرر الأكبر من ارهاب داعش، والتي لم يخصص لها إلا نسبة قليلة جدا، إضافة إلى البصرة وأوضاعها المتردية التي أدت إلى خروج المواطنين في تظاهرات احتجاجية خلال الصيف الماضي”.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، الأحد 28 تشرين الأول، عن موافقة المجلس على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 وإحالته إلى مجلس النواب

شاهد أيضاً

استبعاد توم كروز من أحدث أجزاء سلسلة أفلامه لـ”سبب غريب”

بغداد – الجورنال نيوز تقرر رسميا حرمان الممثل الأمريكي توم كروز، من تجسيد واحدة من ...