
بيانات الاطار التنسيقي حول “انسحاب الصدر”.. تناقضات تحوم.. و مواقف “متأرجحة”!
الجورنال (JNA)
أصدرت اطراف بارزة في الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، توضيحات تتعلق بالانباء التي تحدثت عن وجود خلافات داخلية في الاطار، لتنفيها جملة وتفصيلا.
وذكر مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، في تغريدات على تويتر، تابعتها (الجورنال) أن “الإطار وحلفاءه منفتحون على جميع القوى السياسية في الحوار من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية”، لافتا إلى عدم “طرح أي أسماء لأي مواقع، وما يجري من تسريبات هدفها إرباك المشهد”.
وأشار في تغريدة اخرى إلى وجود” انسجام عال في المواقف وكل ما يصدر من بعض المواقع الخبرية وصفحات التواصل عن وجود خلافات داخل الاطار هو كلام عار عن الصحة، والهدف منه خلط الاوراق .
وعلمت الوكالة، بوقت سابق من اليوم، عن حصول خلاف داخل أبرز قيادات الإطار التنسيقي، بشأن قضية انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من العملية السياسية.
وهناك انباء متداولة، بأن الخلاف يتركز بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، على موقف الإطار ككل بخصوص موقف الصدر الأخير.
وأضافت ذات الانباء، أن “المالكي يرى تقبل موقف الصدريين بانسحابهم من العملية السياسية وعدم العمل على عودتهم، لكن العامري يخالف هذا الرأي، ويحاول بقوة لإعادتهم مجددا، كما أنه وراء قضية إرسال الوفد إلى الحنانة لثني الصدر عن الإنسحاب”.
وأشار المصدر، إلى أن “العامري يرى أن الحكومة لن تنجح من دون وجود ودعم الصدريين، على عكس المالكي”.
وبشأن اجتماع الإطار التنسيقي أمس الاثنين، والذي أعلن فيه موقفه الرسمي من انسحاب الصدر، قال المصدر إن “العامري تأخر كثيراً عن المشاركة في اجتماع، كما أن البيانين الأخيرين للإطار التنسيقي، كانت من المالكي تحديداً، لم يشارك فيها العامري بأي رأي”.
كما ومتداول أيضا ان العامري يعتزم، إرسال وفد من الإطار التنسيقي، إلى الحنّانة في محافظة النجف، في محاولة لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية.
لكن بيان الإطار التنسيقي الذي صدر ،أمس الاثنين، لم يشر إلى رغبة الإطار التنسيقي إرسال أي وفد لثني الصدر عن قراره، وركز على ضرورة مواصلة الحوارات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة.