جدل الدولار والأسعار.. أزمة تزداد اتساعاً
الجورنال (JNA)
تثير التغريدة التي اطلقها السيد “مقتدى الصدر” والتحذيرات التي وجهها الى “التجار” من مغبة التعامل بجشع مع المواطنين في ظل ارتفاع الاسعار الذي كان نتاجا لارتفاع سعر صرف الدولار تساؤلات حول ما اذا كانت الحكومة “المقبلة” بصدد اتخاذ اجراءات للسيطرة على السوق والحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن .
وكان الصدر قد قال في تغريدة على تويتر تابعتها “الجورنال” “لا ينبغي على الاطلاق ان يكون ارتفاع سعر صرف الدولار ارتفاعا لاسعار السوق، ولا سيما فيما يخص السلع المهمة التي يحتاج لها الشعب في حياته اليومية على الاطلاق” ودعا الى معاقبة كل من يسعى لرفع الاسعار عبر الامن الاقتصادي.
وبعد التغريدة بقليل عقدت الكتلة الصدرية في مجلس النواب مؤتمرا صحفيا تابعته “الجورنال” جاء فيه: ان “تغريدة الصدر واضحة وتهدف الى معالجة الظروف القاسية التي تعانيها الطبقة الفقيرة والمعدمة التي تعدّ الاكثر هشاشة”.
وفي بلدٍ اعتمد منذ العام 2003 مسارا اقرب الى “الرأسمالية” فان مراقبة حركة السوق تلاشت تماما، اذ تختفي قوائم الاسعار ويتم تحديدها وفقا للعرض والطلب، ويشير مراقبون الى أن الاستيراد شبه الكلي للسلع والبضائع ودفع اسعارها بالعملة الصعبة ربط سعرها بالدولار الامريكي وجعلها خاضعة لهذه القواعد.
وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر بيانا في كانون الاول 2020 رفع بموجبه سعر صرف الدولار من (1180) دينار للدولار الواحد الى (1450) دينارا بهدف تمويل الموازنة ومعالجة العجز المتفاقم، لكن القرار رفع اسعار السلع والبضائع في السوق المحلية بنسبة بلغت (20%) واثر على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل بشكل مباشر.
واشار نائب رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب حسن الكعبي الى أن “سعر الصرف تحدده الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي، قائلا: باستطاعتكم ان توجهوا السؤال الى الحكومة، وهي مطالبة بمراقبة ومتابعة السلع والمواد الغذائية التي تهم المواطن والطبقة الفقيرة الاكثر هشاشة، مشيرا الى ان الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع اسعار النفط ينبغي ان تستثمر لتحسين مفردات البطاقة التموينية ودعم اسعار السلع الغذائية للسيطرة على السوقط”.
و رفض البنك المركزي في 3/ شباط الجاري اجراء اية تغييرات في سعر الصرف، قائلا ان سياسته في هذا الاطار ثابتة، وينطلق البنك من “استقلالية” في قراراته وسياسته المالية، وفيما تشترك الحكومة مع البنك في رسم السياسة المالية للدولة فقد اعلنت في جلستها امس الثلاثاء أنها بصدد اجراء تحسينات على “البطاقة التموينية” وتوزيع حصتين غذائيتين خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع نيسان المقبل.
ويبدو ان “الصدر” ابدى بطريقة او بأخرى امتعاضا من ارتفاع سعر الصرف، اذ ختم تغريدته بالقول “اذا كانت هناك فائدة مدعاة من ارتفاع سعر صرف الدولار فانه لا يجب ان يكون على حساب الشعب والفقراء والمعدومين”.
