خبير ل (الجورنال نيوز ) : عملية توزيع الاراضي سيوفر طريقة بديلة عن النظام المصرفي

بغداد – خاص

استبعد الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي ان تستطيع الحكومة العراقية التي تمر بأزمة مالية حادة ان تنجح في وعودها بتوفير الخدمات الاساسية اللازمة لقطع الاراضي التي ستوزع على المواطنين حيث يتم بناء مدن متكاملة مع بنى تحتية سليمة ,

لكنه اكد ايضا ان عملية توزيع الاراضي،ان تم فعلا وان كان بمقابل بدل نقدي سيوفر طريقة بديلة عن النظام المصرفي لجذب الاموال المكتنزة،ويعوض نقص الانفاق الحكومي وكساد السوق مع بقاء معضلة اليات التوزيع والفساد الاداري والمالي وعدم العدالة

واضح لعيبي في تصريح ل (الجورنال نيوز ) السبت (13 – شباط – 2016 )  “هناك اكثر من قرار حكومية بشأن توزيع قطع اراضي للمواطنين ولم يعلن لحد هذه اللحظة عن اي توزيع”. واستدرك لعيبي بالقول ان “الحديث خلال الفترة الحالية والماضية حول توزيع الاراضي في بغداد والمحافظات يجري عن نوعين الاول , هناك نية في تمليك المتجاوزين على عقارات الدولة  لقاء بدل نقدي والثاني هو توزيع اراضي لعوائل شهداء الحشد الشعبي” , مشيراً إلى أنه “في كلا الحالتين لا اظن ان مبالغ معتبرة ستدخل الموازنة للنوع الاولى بسبب انها عوائل فقيرة اصلا اما الثاني فستكون مجانية”. مؤكداً ان “الامر يجمع بين فكرة تحصيل مبالغ بسبب النقص الحاد في الموازنة وبين اثر اجتماعي بقصد تطمين الشارع وامتصاص بعض نقمته على الحكومة”.واضاف لعيبي ان” الحكومة لاتزال تعاني من مشكلة ضعف الشفافية لان الاليات ليست واضحة حتى الان والاعلام الرسمي لا زال يواجه فترات تأخير تضر بالقرار الاقتصادي.ولا نزال في طور الحلول الطارئة والمناورات قليلة الاثر”.مبينا أن “قرار توزيع الاراضي،ان تم فعلا وان كان بمقابل بدل نقدي سيوفر طريقة بديلة عن النظام المصرفي لجذب الاموال المكتنزة ويعوض نقص الانفاق الحكومي وكساد السوق مع بقاء معضلة اليات التوزيع والفساد الاداري والمالي وعدم العدالة”.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن قبل ثلاثة ايام عن عزم الحكومة بالمباشرة خلال الايام القليلة القادمة بتوزيع قطع الأراضي السكنية على مستحقيها في القطاعين العام والخاص، وفيما أشار الاتفاق مع عدد من الدول لرفد العراق بخبراء اقتصاديين، أكد أن الأيام المقبلة ستشهد تطبيقاً عادلاً للتعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية العراقية.

وقال العبادي أن هذه العملية ستتزامن مع  توفير الخدمات الاساسية لقطع الاراضي التي توزع للمواطنين حيث يمكن بناء مدن متكاملة مع بنى تحتية صحيحة.وأضاف العبادي أنه مع “حرصنا على ممتلكات الدولة، من أراض وعقارات وغيرها، فسيصار بعد مرحلة الكشف الدقيق عنها خلال الأيام المقبلة، إلى الاستفادة منها في مجالات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، متزامنة مع العمل الذي يجري حالياً لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحيث تصبح شركات رابحة ومنتجة؛ تنعكس آثارها على تحسين وضع العاملين فيها.وتابع رئيس الوزراء في إطار رؤية واضحة للبناء الاقتصادي والتنمويّ تم الاتفاق مع عدد من الدول برفدنا بالمستشارين والخبراء والمهنيين والمتخصصين، ليكونوا الى جانب المستشارين والخبراء العراقيين من اجل تقديم رؤية شاملة باتجاه تنويع الانشطة الاقتصادية واستثمار مواردنا البشرية والطبيعية بشكل صحيح ومتوازن وسليم.