الخميس , أغسطس 16 2018
الرئيسية / اهم الاخبار / خروق الانتخابات التشريعية تدفع المحلية نحو التأجيل

خروق الانتخابات التشريعية تدفع المحلية نحو التأجيل

بغداد _ الجورنال نيوز

ينتظر العراقيون ملحمة بنفسجية أخرى ليختاروا من خلالها حكومات محلية وفقا للموعد الذي اقرته الحكومة ومجلس النواب في كانون الأول المقبل، لكن ماشاب الانتخابات النيابية التي جرت في أيار الماضي من شبهات تزوير وتلاعب بالاصوات وفقا للجنة تحقيق حكومية ولد مخاوفا لدى الأطراف السياسية من تكرار ذات السيناريو في الانتخابات المحلية، ما جعل تأجيلها واردا.

الحديث عن الانتخابات المحلية يطرح تساؤلات متعددة، بينها من سيتولي عملية الاشراف على الانتخابات هل المفوضية المتهمة بالفساد؟ ام أن اللجان القضائية التي صوت عليها البرلمان ستستمر بممارسة عملها بعد عمليات العد اليدوي للانتخابات التشريعية بدورتها الرابعة؟.

وأعلن مجلس القضاء الاعلى تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات و القضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات بعد ان كلف من قبل مجلس النواب بالاشراف على عمليات العد والفرز اليدوي للانتخابات النيابية.

وتقر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عالية نصيف بوجود مساع لتأجيل الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في كانون الأول من العام الجاري الى وقت اخر يتم الاتفاق عليه.

وقالت نصيف في حديثها لـ«الجورنال نيوز»، إن “عمليات التزوير والتلاعب في أصوات الناخبين خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي ولدت ردت فعل لدى الأطراف السياسية إزاء ماتعرضت له تلك العملية الانتخابية”، مبينة أن “موقف الكتل السياسية من الانتخابات التشريعية وماصاحبها من خروق كبيرة سيدفع بالانتخابات المحلية الى التأجيل وعدم اجراؤها بالوقت الذي حدده مجلس النواب، لتفادي الوقوع بنفس المخالفات والفضائح التي ارتكبت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة”.

وأضافت، أن “قرار مجلس النواب الذي تضمن تجميد مفوضية الانتخابات وتكليف مجلس القضاء بتولي الاشراف على عمليات العد والفرز اليدوي، ولد غموضا لدى الأوساط الرقابية بشأن الجهة المشرفة على الانتخابات المحلية المقبلة، ما يعد أيضا سببا لتأجيل تلك الانتخابات لحين الاتفاق تسمية المشرف عليها”، مشيرة الى أن “قرار التجميد يعتبر غير قانونيا وكان الاجدر بمجلس النواب استجواب المفوضية ثم اتخاذ القرار بحقها”.

واستطردت عضو القانونية البرلمانية حديثها بالقول، أن “الانتخابات التشريعية كان اجراؤها ملزم في وقتها المحدد وذلك لتضمينه في الدستور العراقي، فيما حدد موعد الانتخابات المحلية وفقا لقانون، مما يسهل تأجيلها لوقت اخربدلا من كانون الأول الذي يصادف اخر أشهر عام 2018 الجاري”.

من جانبه يرى النائب عن تيار الحكمة سليم شوقي ان تأجيل الانتخابات المحلية من اختصاص الحكومة فقط، ولايوجد اي نص قانوني يبيح للبرلمان تأجيلها او تحديد موعد لها”، مبينا أن “ذلك يكون بعكس انتخابات البرلمان والتي اعطى القانون النافذ حق مصادقة مجلس النواب عليها”.

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي صوت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الاول المقبل، وكذلك على تشكيل لجنة وزارية من وزراء الدفاع والتعليم العالي والثقافة والموارد المائية لضمان تنفيذ الاجراءات الحكومية المطلوبة لإنجاح الانتخابات وسلامتها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2017″، مشيرا “وتقدّم اللجنة تقاريرها الى رئيس مجلس الوزراء للبتّ بما يراه مناسبا”.

 

شاهد أيضاً

علاج مطور قد يمنع الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر!

بغداد – وكالات توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة Exeter، إلى أنه بالإمكان الوقاية من الأمراض ...