خطة حكومية لهيكلة اجهزة وزارة الداخلية
أقرت الحكومة تعديلاً على قانون وزارة الداخلية يهدف الى اعادة النظر بتشكيلاتها.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ان “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016”.
وأوضح ان “مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع القانون الذي دققه مجلس الدولة الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين 61/ البند اولاً و80/ البند ثانياً من الدستور”.
وأشار الى ان “مشروع القانون المذكور يهدف الى إعادة النظر بتشكيلات وزارة الداخلية وارتباطها وتحديد مستوياتها بما ينسجم مع النظام القانوني للتنظيم الإداري، ولغرض استحداث جامعة العلوم الأمنية لتأمين قاعدة من الملاكات العلمية والأمنية”.
وأوضح ان “مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع القانون الذي دققه مجلس الدولة الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين 61/ البند اولاً و80/ البند ثانياً من الدستور”.
وأشار الى ان “مشروع القانون المذكور يهدف الى إعادة النظر بتشكيلات وزارة الداخلية وارتباطها وتحديد مستوياتها بما ينسجم مع النظام القانوني للتنظيم الإداري، ولغرض استحداث جامعة العلوم الأمنية لتأمين قاعدة من الملاكات العلمية والأمنية”.
