دعوات لاستثناء العراق من قرار أوبك بخفض الإنتاج النفطي
بغداد – الجورنال نيوز
قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي إن “اجتماع أعضاء أوبك هو من أجل التوصل الى قرارات بشأن استثناء البعض من قرار خفض الانتاج ومنها العراق لان قرارات التخفيض تحتاج الموافقة من الجميع ” .
وأضاف العبادي في تصريح لــ«الجورنال نيوز»، أنه “من المفترض أن زيارة وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الى ايران والسعودية وهما من اعضاء اوبك هي من أجل التوصل الى توجه الى تلك الدولتين في السماح للعراق بتصدير وانتاج النفط اكثر من الكمية المعتادة، لتعويض خسائره من جراء الظروف الاخيرة التي مرت بالبلد واخرها الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي واستنزاف الاقتصاد الوطني، وقرار الاستثناء يبرز حسن النوايا من دول الاعضاء في اوبك لمساعدة العراق” .
وتابع أن “هناك مساعي حقيقية من دول اخرى داخل “اوبك” وعند زيارة وزير الطاقة الجزائري قامت لجنة الطاقة النيابية باللقاء الموسع معه وتم التوصل الى توحيد المساعي والجهود الحقيقية من قبل الجزائر الداعمة لاستثناء العراق من قرار خفض الانتاج النفطي ، مبينا ان العراق مر بظروف اقتصادية استنزفت قواه، اخرها الحرب العسكرية ضد داعش “.
واشار العبادي الى أنه “يجب تكثيف المساعي الحكومية من قبل وزارة الخارجية ووزارة النفط ورئاسة الوزراء حتى يمكن التوصل الى نتيجة باستثناء العراق من قرار خفض الانتاج النفطي، لافتاً النظر الى ان الموازنة تحمل عجزا يقدر باكثر من 25 ترليون دينار وتعتمد على الايرادات اي لا تحمل بين طياتها ايرادات من استثمارات معينة او تعظيما لموارد الدولة من القطاعات الاقتصادية الاخرى ” .
من جهته قال الخبير النفطي حمزة الجواهري إن” الطاقات الانتاجية الكبيرة لا تعني امكانية التصدير بكميات كبيرة، ولعل قرار خفض الانتاج جاء نتيجة لكثرة المعروض في السوق النفطية وقلة الطلب ما ادى الى هبوط الاسعار العالمية لبرميل الخام ” .
وأضاف الجواهري في تصريح لـ «الجورنال نيوز»، أن”العراق يحقق ربحاً اكبر على الرغم من تخفيض انتاجه لأن الخفض بالنسبة له محدود ولا يتجاوز الـ” 206 آلاف برميل يومياً، مضيفاً أن الزيادة في سعر البرميل تغطي خسارة خفض الانتاج، بل وتزيد عليها، بحيث يكون لنا صافي ارباح كبير، لذلك فإن العراق يحقق ربحاً يومياً مقداره 10 ملايين دولار وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولة، وهذا يعني أن ربح العراق الصافي سنوياً قد يقترب من الاربعة مليارات دولار.
وأوضح الجواهري أن “مسألة خفض الانتاج مؤقتة وهي نتيجة لوجود كميات من النفط لدى المضاربين غير مسيطر عليها من قبل الدول المنتجة، بمعنى لكي نسيطر على الاسواق يجب أن يكون العاملان الأساسيان فقط هما من يعملان، وهما المنتج اي العرض والمستهلك أي الطلب، وفي حال وجود اكثر من جهة تعرض، وأعني هنا المضاربين، ستكون السيطرة على حركة السوق صعبة جداً، ومن ثم فإن الكميات التي كانت لدى المضاربين خلال مدة هبوط الاسعار زادت على 150 مليون برميل، وهذه الكميات تحتاج الى مدة طويلة تصل قرابة العامين حتى تٌستنزف، بل وحتى استنزاف تلك الكميات ستُبقي الدول المنتجة تعاني عملية خفض الانتاج أو تجميده.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عامر الفايز ، ان قرار تمديد خفض انتاج النفط سينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي ، مشددا، على اهمية استثناء العراق من هذا القرار لكونه بحاجة ماسة الى رفع الانتاج لتعويض الازمة المالية التي مر بها .
وقال الفايز في تصريح صحفي ان” العراق مر بظروف اقتصادية سيئة للغاية بانخفاض اسعار النفط من 120 دولارا الى 40 دولارا والحرب ضد داعش وهو بحاجة الى مبالغ كبيرة لاعادة إعمار المدن المدمرة وحل ازمة النازحين ، وجميعها تتطلب ميزانية كبيرة لتغطيتها وليس خفض انتاج النفط ، مضيفا ، ان اغلب البلدان النفطية لم تمر بظروف العراق المادية ولديها ميزانية كافية ما يتطلب تخفيض انتاجها واستثناء العراق من قرار خفض الانتاج”.
واكد ،ان” خفض انتاج النفط سيؤدي الى قلة العملة الاجنبية الواردة الى العراق ما سيسبب تراجع احتياطي البلد من العملة الصعبة وانخفاض ميزانيته التي تؤدي الى عدم تغطية احتياجات البلد من الرواتب واعادة المدن المدمرة وايواء النازحين وغيرها “.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر إضافية.
ووفقاً للاتفاق الذي اتُّخذ خلال اجتماع الدول الأعضاء في فيينا، “سيتعين على المنتجين خفض الإنتاج بواقع 1.8 ملايين برميل يومياً طيلة هذه المدة، كما وافقت روسيا، أكبر منتج من خارج المنظمة، على التمديد”.
ورجحت دول السعودية والكويت والعراق وإيران، تمديد اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض الإنتاج تسعة أشهر أخرى، وذلك على هامش اجتماع الدول الأعضاء في فيينا الخميس.
وكان وزير النفط جباراللعيبي اعلن في وقت سابق الموافقة على تمديد تخفيض الانتاج تسعة اشهر.
