السبت , يونيو 25 2022
الرئيسية / اهم الاخبار / رئيس القضاء يؤشر خروقاً في العملية السياسية ويدعو إلى إعادة النظر بصياغة الدستور

رئيس القضاء يؤشر خروقاً في العملية السياسية ويدعو إلى إعادة النظر بصياغة الدستور

الجورنال (JNA)

تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عن الخروق التي شهدتها العملية السياسية بعد الانتخابات الأخيرة، فيما دعا إلى إعادة النظر بصياغة الدستور.
وقال زيدان في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته (الجورنال)، إنه “بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة وما زالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد وتبعاً له تسمية حكومة جديدة وهذه إحدى الحالات التي نرى أن التعديل الدستوري يجب أن يعالجها بأن يتم وضع نص دستوري يتضمن (جزاء) مخالفة النص الدستوري”.
وأضاف، “بمعنى أن تحدد مدة معينة لاستثمار تشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية فاذا انقضت تلك المدة يجب وضع جزاء لذلك كأن يكون حل البرلمان تلقائياً أو بقرار من جهة ما يتفق عليها سياسياً لان بدون وجود جزاء لمخالفة نص معين دستوري أو قانوني تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار انطلاقاً من قاعدة (من أمن العقاب خالف القانون)”.
وعن ظاهرة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بشكل كبير، ذكر زيدان: أنه “فيه جانب إيجابي وآخر سلبي. الإيجابي هو أن اللجوء إلى القضاء عند الاختلاف هو إجراء صحيح ودليل على شيوع ثقافة سيادة القانون واللجوء إلى المؤسسة التي تطبق الدستور والقانون في حل المشكلات وهذا شيء جيد”.
وأوضح زيدان: “أما الجانب السلبي هو أن البعض اتخذ من هذا الإجراء وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض أمام الرأي العام بحيث يلجأ للطعن في أي قرار أو قانون يصدر حتى وإن لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية النظر في هذا الطعن أو أن القرار أو القانون لا توجد أسباب واقعية ومنطقية للطعن به ونرى أن ذلك يشغل المحكمة في دعاوى كثيرة قد تنعكس على اداء المحكمة في حسم الدعاوى الأهم والتي تستوجب فعلاً النظر بها”.
وأشار إلى أن “الظروف التي رافقت صياغة نصوص الدستور سنة 2005 في حينها تغيَّرت وأصبح عدد من مواد الدستور عقبةً أمام تشكيل السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي لذا من الضروري إعادة النظر بتلك النصوص وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية التي حصلت خلال 19 سنة الماضية ومنها على سبيل المثال المادة (76) وانقسام الرأي بخصوص تفسيرها إضافة إلى المواد التي يشترط صحة انعقاد جلسات مجلس النواب أو الأغلبية المطلوبة لتشريع بعض القوانين الثلثين ونرى أن ذلك يعرقل عمل السلطة التشريعية وإنجاز المهام الداخلة في اختصاصاتها “.
وبين رئيس القضاء، أن “بعض المواد الخاصة بالسلطة القضائية نرى أنها بحاجة إلى إعادة صياغة بما يضمن استقلالية السلطة القضائية بشكل كامل عن السلطة التشريعية والتجاذبات السياسية التي قد تحصل في تعيين بعض المناصب العليا في السلطة القضائية، إضافة إلى مواد أخرى تتعلق بصلاحيات المحافظات وإدارتها والخلاف القائم بين المركز والإقليم بخصوص النفط والغاز”.

شاهد أيضاً

الكاظمي يصل السعودية

الجورنال(JNA) وصل رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي” مساء السبت الى جدة في المملكة العربية السعودية في ...