الثلاثاء , أكتوبر 19 2021
الرئيسية / اراء / طارق حرب يقدم تفسيراً حوال المادة 45

طارق حرب يقدم تفسيراً حوال المادة 45

الجورنال ( J N A )
قدم الخبير القانوني “طارق حرب”، تفسيراً بشأن المادة 45 من قانون الانتخابات النيابية، مؤكداً أنها أغلقت الباب أمام تنقلات النواب وسمحت بـ«الائتلافات».
وقال، في توضيح قانوني، إن «المادة (45) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 المطبق على الانتخابات الحالية أنهت الجدل الخاص بتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي يكلفها رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف أن «هذه المادة منعت الانتقال وأجازت الائتلاف، إذ أن الانتقال يعني زيادة عدد أعضاء إحدى الكتل بحيث يتجاوز عدد أعضاء الكتلة الأكثر عدداً بموجب القوائم الانتخابية الواردة من المحكمة العليا عند المصادقة على النتائج الانتخابية كما حصل في انتخابات سنة 2010. إذ كانت كتلة إياد علاوي 91 عضوا وهي أكثر عدداً من كتلة المالكي التي كانت 89عضواً، ولكن عدم منع الانتقال بين النواب أدى إلى انتقال أكثر من 20 نائباً إلى كتلة المالكي بحيث أصبحت أكثر عدداً من كتلة علاوي، فتم تكليف المالكي لتشكيل الحكومة، وهذه الحالة، أي الانتقال، منعتها المادة 45 من قانون الانتخابات الحالي، لذا، فلن تحصل الحالة التي حصلت سنة 2010 لأنها منعت انتقال النواب، وبالتالي تبقى الكتل على إعدادها، كما وردت، بعد المصادقة عليها من المحكمة العليا من دون زيادة أو نقص تحت قبة البرلمان عن طريق الانتقال».
وتابع، أن «المادة (45) المذكورة توافق المادة 76 من الدستور، كونها حددت الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي يجب أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحها لتشكيل الحكومة، كما أنها أبعدتنا عن اللجوء إلى المحكمة العليا لتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً بمنعها الانتقال، وبالتالي، سوف لن تكون هناك سوى كتلة واحدة أكثر عددا بعد المصادقة وتحت قبة البرلمان طالما أنها منعت انتقال النواب، وبالتالي، تبقى الكتل على أعدادها كما ظهرت في النتائج الانتخابية وصادقت عليها المحكمة العليا».
وأشار إلى أن «المادة (45) المذكورة منعت الانتقال وفتحت باب الائتلاف، وهذا هو الصحيح، فالانتقال يعني زيادة عدد أعضاء الكتلة، أما الائتلاف فلا يؤدي إلى الزيادة، كما أننا نحتاج الائتلاف لإكمال العدد المطلوب من الأعضاء أي أكثرية النصف للتصويت لصالح مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا».
وقدم الخبير القانوني مثالا على ذلك، أنه في حال «حصول تكتل سائرون على 100 نائب طبقاً للقوائم التي صادقت عليها المحكمة فلا يمكن أن يصبح عدد أعضاء سائرون أكثر من 100 لأن المادة (45) منعت النواب من الانتقال، لكن هذه المادة لم تمنع الائتلاف مع نواب أو كتل أخرى، ففي مثالنا أن سائرون يحتاج إلى الائتلاف مع 65 نائبا كي يصوتوا معه لتشكيل الحكومة، باعتبار هذا العدد أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان (100 عدد سائرون + 65 عدد من يأتلف مع سائرون) والنتيجة يشكلون أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا، وهذا لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل لوضوح المادة (45) المذكورة ولا يحتاج إلى رأي أو حكم من المحكمة العليا لسهولة معرفة الكتلة الأكثر عددا».
وبين أن «اتماماً للفائدة ننقل نص المادة (45) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 والذي ينص على لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات».
وفي وقت سابق، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، عدم إمكانية انتقال أي نائب أو تحالف حزبي إلى آخر، إلا بعد تشكيل الحكومة.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي،
«لا يحق لأي نائب أو كتلة أو حزب الانتقال إلى حزب أو تحالف إلا بعد تشكيل الحكومة مباشرة».

شاهد أيضاً

الحشد تنفي استهداف اي مقر لها ضمن قاطع بغداد

خاص – (JNA)نفت، هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ (الجورنال ) تعرض أي ...