فائق زيدان … ما له وما عليه

الجورنال(JNA)

كتب د. احمد الصالح ✍️

قبل أن ندخل بما للرجل وما عليه علينا أن نستذكر أننا نتحدث عن رأس القانون العراقي وأخر حصون الدولة العراقية إلا وهو القضاء العراقي بجميع مفاصله من الدستور مرورا بالمحاكم الجزائية والمدنية وصولا إلى محاكم التحقيق ومحاكم الأحوال الشخصية والادعاء العام ، يعني من حياة وأعدام وطن إلى حياة واعدام مواطن ، بالأمس أدلى الرجل في مركز بحثي بآرائه وهو مسؤل عنها لما يمتلكه من خبرة قانونية وتجربة وضعته في قمة المؤسسة القضائية ومن منطلق عراقيته وربما من مبدأ ( ان صديقُك من صدَقَك لا من صدَّقك )
فأثارت ارائه ضجة إعلامية تلقاها الرأي العام وفق قناعات مختلفة وربما الغالبية اهتمت بنعته للنظام البرلماني في العراق بالفشل وكشفه عن حجم الابتزاز في مفاصل الدولة حتى وصل إليه.
فلماذا هذه الضجة وهو لم يأتِ بجديد وكان قد كتب عنها في مطلع هذا العام ! والواقع الذي يعيشه العراقيين خير مصداق ومن منا لا يعرف أو يشخص حجم الفشل الذي وصلت اليه الدولة العراقية ومَن مِن المتصدين للشأن العراقي لم يعترف او يجاهر بذلك ، الم تقل المرجعية الدينية أن اصواتها بحت !؟ الم يخرج علينا قيادات العراق واحدا تلوا الاخر ليعترفوا بالفشل !؟ الم تخرج الالاف من المتظاهرين بمختلف اصنافهم لينادوا بالاصلاح ! ؟
اذن لماذا هذه الضجة ؟
واقعا هي آراء في غالبيتها مكشوفٌ عنها الحجب لكنها تغض طرفها عن الحقيقة، وتخشى أن تكون لاراء زيدان التخصصية أبعاداً سياسية على الرغم من ان الجميع يعلم أن السياسةَ تدور حوله وينأى بنفسه عنها وهو بالامس صاحب اشجع قرار اتخذته المؤسسة القضائية بأكبر ( لا ) قالها عندما احتدمت الصراعات السياسية واختفى كبار المتصدين للعملية السياسية عندما أوقف عمل محاكم العراق في مواجهته للضغوط وفرض إرادة الامر الواقع على القضاء.
لا يطالب زيدان بأدلة على الفشل ولا يحتاج أن يبرر لتعديل الدستور وهو أبن مطبخ قرارات القضاء والقانون العراقي المطلع على حجم التناحر تحت خيمة الدستور وما يتعرض له المواطن العراقي من الم وجور وهو المطلع من المقصورة على النسب المتزايدة المخيفة للجريمة والانتحار وحالات التفكك الأسري والطلاق بالجملة وحجم الفساد واستهداف القضاة والتهديد والوعيد والترغيب والترهيب للمؤسسات القضائية وباقي مؤسسات الدولة، عندما يخرج رأي بحجم المرجعية الدينية أو المؤسسة القضائية يحتاج الموضوع الى وقفة جادة من القوى السياسية وجميع العقلاء للتعاطي من حقيقة ما يثار لا أن تستمر فوضى الرأي المغرضة المتعمدة لخلط الاوراق وفقا لاهواء هذا وذاك سيما وساعة الرمل نصبت ورياح التغيير مرهونة بما يقدم خلال اشهر، اليوم نحتاج إلى وقفة وموقف وحلول جذرية لانقاذ ماتبقى من الدولة العراقية عسى أن لا نجد أنفسنا واقفين جميعا نبكي على الاطلال ،
ولنبدأ بتعديل الدستور والمادة ٧٦ و ١٤٢ و ٥٢ و ٤٧ وغيرها من النصوص التي يمكن قراءتها بقرائتين ولنمتلك الشجاعة لتحويل نظام الحكم إلى رئاسي ولا نتحجج بالديكتاتورية ونحن في بلد ضرب أسوأ مثال في الفوضى والعبثية وصنع اعتى أمراء الحرب والطوائف واسس لأسوأ المافيات واحقر اللصوص وسراق المال العام ، فالمركزية لا تعني الدكتاتورية والديمقراطية لا تعني تجذير أزمة الثقة والتأسيس إلى التقسيم والنقد لا يعني اغفال المنجزات.