هل أطلقت المحكمة الاتحادية رصاصة الرحمة على ائتلاف ادارة ألدولة؟
بغداد – الجورنال
اثارت قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت مؤخرا بشأن نفط كردستان اضافة الى الاموال المرسلة للإقليم والبالغة 200 مليار دينار جدلًا سياسيًا واسعًا خاصة وان الحكومة الحالية التي يقودها الإطار التنسيقي فهو حليف مع الحزبين الرئيسيين في كردستان ضمن ائتلاف ادارة الدولة.
ويتكون تحالف إدارة الدولة من الإطار التنسيقي الذي له 138 مقعدا نيابيا في البرلمان، إضافة إلى تحالف السيادة بقيادة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، فضلا عن الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وأحزاب سياسية أخرى.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021 و2022 بغية دفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها، على أن يتم اقتطاعها لاحقًا من أموال الموازنة المالية العامة.
الفتح يعلق على تفكك ادارة الدولة:
يرى النائب عن تحالف الفتح احد قوى الاطار التنسيقي وليد السهلاني ان “المحكمة الاتحادية بأنها صمام الأمان للبلاد، وأنها المُحافظ على الديمقراطية ووحدة الشعب، مبينا أنها لا تتعامل بلغة المُجاملة، وإنما تتعاطى مع القرارات الصادرة برؤى مبنية على أسس قانونية، وفق تعبيره.
وعن احتمالية أن يتسبب قرار الاتحادية بتصدع تحالف إدارة الدولة أو تعرّضه للتفكك على المستوى السياسي مستقبلاً، يستبعد السهلاني هذا السيناريو، بتأكيده وجود مفاوضات بين الأطراف السياسية بالتزامن مع إعداد الموازنة من قبل البرلمان، تمهيدًا للتصويت عليها.
كردستان ترد:
وهدد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي، بعرقلة انعقاد اجتماعات تحالف إدارة الدولة، وتشريع القوانين واختيار رؤساء ونواب اللجان النيابية، داعيا اعلى سلطة تشريعية في البلاد الى التراجع عن آخر قراراتها بشأن إقليم كردستان، وواصفا قراراتها بغير الحكيمة.
وقال النائب صباح صبحي ان “قرار المحكمة الاتحادية يؤثر على ائتلاف ادارة الدولة” مبينا انه “تم تشكيل هذا الائتلاف بجهودنا، ولولا دخولنا في هذا الائتلاف لما تم تشكيل الحكومة ولا سارت الامور بشكلها الطبيعي”.
وعدّ صبحي ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير “نسف كل شيء بنيناه وحاولنا ان تستقر الدولة والحكومة وفق ذلك البناء”.
ونوه الى انه “من غير الممكن ان يتم خرق الاتفاقيات التي تمت في زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني الى بغداد بليلة وضحاها وضربها عرض الحائط.
وشدد على ان “المحكمة يجب ان تكون حيادية ولا تتدخل بالأمور السياسية او أن تكون قراراتها ذات صبغة سياسية، لانه من الواضح أن هذه القرارات غير حكيمة وتحتاج الى مراجعة من قبل المحكمة الاتحادية ويجب العدول عن هذه القرارات”.
هذا وذكرت حكومة اقليم كردستان في بيان لها ردًا على قرار المحكمة الاتحادية، ان “”المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى معاداتها لحقوق مواطني الإقليم ومستحقاتهم المالية الدستورية”، مؤكدةً “أن هذا الموقف يمثل المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه كردستان وتتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب”.
كما وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القرار بأنه “موقف عدائي”، قائلاً: “كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورًا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي، وباتت سببًا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق”.
