الأحد , فبراير 26 2017
الرئيسية / اهم الاخبار / العبادي يعترض.. علاوي يبادل الدفاع بالتجارة مع الجبوري

العبادي يعترض.. علاوي يبادل الدفاع بالتجارة مع الجبوري

بغداد – الجورنال نيوز
عندما جلس نائب رئيس الجمهورية والامين العام لحزب الوفاق اياد علاوي في ضيافة رئيس البرلمان سليم الجبوري للتباحث معه بشان امكانية الحصول على موافقته على ان تكون وزارة الدفاع من حصته بدلا عن التجارة ,كان في جعبته موضوعا اكبر وهو التحالف السترتيجي مع الحزب الاسلامي العراقي تحضيرا للانتخابات المقبلة .

علاوي الذي ترأس عام 2009 القائمة التي ضمت معظم الكتل السنية كان يدرك ان سليم الجبوري لن يعطيه شيئا اكثر مما ياخذ منه ,فراح يتحدث بشكل مقتضب وعلى طريقته على اهمية اعادة ذلك التحالف في ضوء المستحدثات في المشهد السياسي وما فيه من حراك بين مختلف الاطراف ممن يؤسسون لمرحلة يتوقع ان تكون اكثر تعقيدا وصعوبة مما مر.

مصادر حضرت الاجتماع قالت ان علاوي اقنع الجبوري بضرورة التنازل عن وزارة الدفاع لفلاح النقيب والاحتفاظ بالتجارة على ان يتبوأ كرسيها قتيبة الجبوري.

موافقة سليم الجبوري ظلت مرهونة بما حصل عليه من علاوي ,في ان تعود حقيبة الدفاع لكتلته السياسية وحزبه في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات فضلا عن تحالف استراتيجي وبمختلف الاصعدة السياسية في القضايا الحساسة واولها مشروع التسوية الوطنية.

الجبوري استغرق في التفكير مستحضرا ماستجلبه هذه القضية من ازمة جديدة قديمة مع رئيس كتلة متحدون ورئيسها نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي الذي يؤكد ان الحقيبة استحقاق لكتلته بعد اقالة وزيره السابق خالد العبيدي .
الحديث حالياً يدور حول انقسام اتحاد القوى السنية بين تحالف نواب تابعين لأحمد الجبوري وإياد علاوي وظهرت ملامح تحالف محتمل بين اسامة النجيفي والخنجر في زيارتهم الأخيرة لجبهات القتال في الموصل ويرجح أن ينضم اليهم المطلك بحسب المحلل الاستراتيجي هشام الهاشمي، كما يتوقع أن يتحالف الحزب الإسلامي وديالى هويتنا مع حركة الحل التابعة للكرابلة.
الخلافات السنية الداخلية ظهرت على السطح بسبب ظهور التنافس لملء الفراغ في المحافظات المستعادة ما يجعل الحديث عن وجود كتلة سنية موحدة في الوقت الحالي ضرباً من الخيال في ظل انقسام اقليمي ومحلي غير مسبوق بسبب الملفات الشائكة التي تنعكس آثارها على العملية السياسية في العراق وعلى الوسط السني بشكل خاص.
اللجنة القانونية النيابية كشفت ان جلسات الاسبوع المقبل ستشهد التصويت على تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة بحضور رئيس الوزراء.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي ان” اللجان النيابية والكتل السياسية عموما وجهت اللوم الى مجلس الوزراء في التأخر عن تقديم لائحة مرشحي الوزارات الشاغرة للتصويت عليهم في البرلمان”.

واضاف ان” البرلمان تلقى التأكيد من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء على ان يشهد الاسبوع المقبل حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي الى مبنى البرلمان لعرض اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة “، مبينا انه” تم ابلاغنا ان قائمة المرشحين الجدد ستتضمن تسمية وزارات الداخلية والصناعة والتجارة “.

وتابع ان” هناك مفاوضات جارية حاليا بين رئيس الوزراء والكتل السياسية تتعلق بتسمية وزيري الدفاع والمالية “، مشيرا الى انه” في حال تم الاتفاق على ذلك سيمضي البرلمان للتصويت على مرشحي الوزارات الخمسة الشاغرة في الجلسة نفسها من دون تأجيل الى موعد اخر”.

لكن النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي نفى وجود نية لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقديم اي مرشح لشغل الوزارات الامنية الى البرلمان خلال الجلسات المقبلة ، في حين اشار الى ان رئيس الوزراء لن يقدم اسماء المرشحين من دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان والكتل السياسية.

الا ان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر اكد ان اختيار المرشحين الجدد للوزارات الامنيـة لم يتم الاتفاق عليه ولم يحسم حتى الان ،ويخضع لمداولات ومشاورات الكتل السياسية.
وقال جعفر انه “حتى هذه اللحظة ، لم تحسم تسمية مرشحي الوزارات الامنية في التعديل الوزاري”. واوضح ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي اعد مرشحين واختار بدلاء اخرين لادارة وزارتي الدفاع والداخليـة ، لكن الاسماء التي اختارها جوبهت بالرفض من الكتل السياسية “.

رئيس الوزراء حيدر العبادي مايزال يصر على اختيار مرشحين من داخل الوزارات الامنية نفسها او قريبين من العمل الامني والعسكري ، ولذلك طالب كتلة بدر وتحالف متحدون واطرافا عن المكون السني لان تمضي بذلك التوجه ” ، مبينا ان” بعض الاطراف لم يسمها لجأت الى مرجعياتها السياسية للضغط على رئيس الوزراء للقبول بمرشحيها ، ما وضع العبادي في مأزق حرج مع الصدريين ومع المكون السني وكتل اخرى”.

وفي الصعيد ذاته تسربت معلومات عن تحفظات من الصدريين تجاه القبول بترشيح قاسم الاعرجي لحقيبة الداخلية وهي استحقاق لكتلة بدر المنضوية في التحالف الوطني .
الاعتراضات الصدرية جاءت على خلفية المواقف الاخيرة البدرية المؤيدة لمواقف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي تجاه التيار الصدري بعد ازمة البصرة ,وكذلك تاييد بدر في اطار ائتلاف دولة القانون للتحركات باستجواب محافظين تابعين للتيار في وسط وجنوب العراق.

وما تزال تسمية الوزراء الامنيين في التعديل الوزاري مؤجلة على الرغم من تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال شهر اب من العام الماضي بتقديمها الى البرلمان قبل عطلة عيد الاضحى المبارك.

ولا تزال حقائب الوزارات الامنية مع وزارات اخرى شاغرة والاسباب في ذلك كثيرة كما يرجحها متابعون للمشهد السياسي هو عدم التوافق ربما او التاكيد على الخلاف السياسي او تصفية الحسابات بين الاحزاب والكتل , بقاء المناصب الشاغرة واهمها الامنية يؤثر بحسب خبراء ومحللين سياسيين تحدثوا عن الاداء العسكري للقوات الامنية ..
ويبدو أن التأخير في تسمية الوزراء الامنيين لا يتماشى مع ضرورات المرحلة، محللون سياسيون أكدوا ان خلافات تعيق مسيرة العملية السياسية بدات بالظهور على السطح لاسيما داخل الكتل التي من حصتها تلك الوزارات.انتهى

شاهد أيضاً

الجبير في بغداد بنصيحة أميركية لتصفير المشاكل وفك “شفرة” العلاقات الإيرانية – العراقية

بغداد- الجورنال جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المفاجئة الى بغداد,لتضع التكهنات بشان اليات ...