
حراك داخل حزب الدعوة لإبعاد المالكي من موقع الأمين العام
بغداد – الجورنال نيوز
وسط فشل الجهود الايرانية للحفاظ على وحدة حزب الدعوة الاسلامية وتسوية الخلاف بين جناحي نوري المالكي وحيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء، افادت مصادر من داخل حزب الدعوة بان مجلس الشورى وخلال اجتماع عقده مطلع الاسبوع الجاري قرر اتخاذ جملة توصيات من شأنها الحفاظ على سمعة الحزب وقاعدته الشعبية استعدادا لخوض الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة.
وذكرت المصادر ان شورى حزب الدعوة باعضائه الخمسين سيشهد الايام المقبلة اعلان تغييرات داخل حزب الدعوة الاسلامية ستفضي الى ابعاد المالكي، فيما سيتولى قادة آخرون علي الاديب، وعبد الحليم الزهيري، وحيدر العبادي مسؤولية قيادة التنظيم لحين انتخاب الامين العام خلفا للمالكي.
وكان قياديون في حزب الدعوة اتهموا امينه العام المالكي باتخاذ قرارات استفزازية ضد العبادي باشتراطه على رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بان يكون النائب السابق حسن السنيد ممثلا لائتلاف دولة القانون في اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف بدلا العبادي.
ومع عودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم بموجب قرار المحكمة الاتحادية قال الخبير القانوني حميد عثمان لـ(الجورنال نيوز) إن: “عودة المالكي الى منصبه السابق نائبا لرئيس الجمهورية لن تمنحه الحصانة وتبعده عن تقديمه الى القضاء لتورطه بملفات فساد مالي واداري”، معربا عن اعتقاده بان المالكي “سيحاول استغلال منصبه لخوض الانتخابات المقبلة معتمدا على فصائل الحشد الشعبي”.