اقتصادي يعلق على قرار المحكمة الاتحادية: سيعقد تشريع موازنة 2023
بغداد – الجورنال
اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص كردستان سيعقد تشريع موازنة العام 2023.
وقال المرسومي في إيضاح تابعته “الجورنال“، إن “حكم المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الذي نص على الغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لإقليم كردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور جاء بناءً على دعوى أقيمت سابقاً أمام المحكمة من قبل النائب مصطفى سند”.
وأضاف “ومن شان هذا القرار ان يقوض احد الركائز المهمة لموازنة 2023 والتي من المحتمل ان تشير الى التزام الإقليم بإنتاج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا مع استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك المحلي ثم بعد ذلك تستلم كردستان حصتها في الموازنة مع بقاء إدارة ملف النفط في الإقليم وعائداته بيد الإقليم وهو ما يخالف قرار المحكمة الاتحادية الصادر في شباط 2022 الذي ينص على تحويل ملف النفط والعقود والعائدات الى الحكومة المركزية”.
وبين أن “قرار المحكمة الاتحادية اليوم عزز القرار السابق بعدم مشروعية نشاط النفط والغاز في الإقليم وعدم شرعية تحويل الأموال الى كردستان”.
