التجربة الانتخابية الروسية … مشاهدات من ارض الواقع – {الحلقة الرابعة}

الجورنال – متابعات – (JNA)

تنشر “الجورنال” تزامنا مع الاحداث الروسية الاوكرانية الجارية حاليا، مقالا للقاضي قاسم العبودي على شكل اربع حلقات، يسلط فيه الضوء على التركيبة البنيوية للدولة الروسية من خلال استعراض تجربة الانتخابات والممارسة الديمقراطية فيها.

يقول في المقال:

نسترسل مع القارئ في تقييم النظام الانتخابي في روسيا ودول أوربا الشرقية في حقبة ما بعد الشيوعية وادناه امثلة على بعض تلك الدول والنظم الانتخابية المطبقة فيها. 

استونيا: أجريت انتخابات عام 1990- بموجب نظام الصوت المنفرد القابل للتجيير إلا إن هذا النظام عدل عنه في أول انتخابات تلت الحقبة السوفيتية (1992) وتم التحول إلى نظام تمثيل نسبي غير طبيعي (يماثل النظام المطبق في فنلندا) إذ يصوت الناخب بمقتضاه في 11 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء لصالح مرشحين منفردين (رتب تسلسل المرشحين ضمن قوائم الأحزاب) ومن ثم يحتسب الحاصل البسيط للفائزين في كل دائرة انتخابية ويعلن عن فوز المرشحين الذين يحصلون على الكوتا بشكل منفرد، وهناك مرحلة ثانية لتخصيص المقاعد تحتسب فيها العتبة بنسبة الـ 5%حيث تحتسب المقاعد وفق النظام النسبي.

لاتفيا: تم تعديل النظام الانتخابي الذي كان مطبقا في عهد الاتحاد السوفيتي السابق وهو النظام المنفرد في عام ، وقد تحول في لاتفيا منذ انتخابات 1993 إلى نظام تمثيل نسبي إقليمي وزعت فيه المقاعد البالغ عددها 100 مقعد في المجلس على خمس دوائر انتخابية وطبقت عتبة انتخابية وطنية في تلك الانتخابات وعدلت لاحقا لتصبح نسبتها 5% في انتخابات 1998.

مولدافيا: على غرار لاتفيا، أبقت مولدافيا على نظام العضو المنفرد ذو الأغلبية المطلقة الموروث من الاتحاد السوفيتي في الانتخابات الجمهورية لعام 1990 إلا انها تبنت بعد ذلك نظام التمثيل النسبي بعتبة انتخابية وطنية بنسبة 4% عدلتها إلى 6% في انتخابات 2001، ولتعذر إجراء الانتخابات بسبب انفصال ترانزديشتريا فلقد أجريت الانتخابات بدائرة انتخابية واحدة منذ 1998 وذلك لتخصيص كافة المقاعد البالغ عددها 101 مقعد في البرلمان.

بولندا: إن الانتخابات البولندية الشبه تنافسية لعام 1989 التي افتتحت عملية التحول السياسي عبر أوروبا الشرقية كانت قد أجريت وفق نظام العضو المنفرد ذو الأغلبية المطلقة الموروث من الحقبة الشيوعية، وتم تبني نظام تمثيل نسبي أقليمي في انتخابات 1991 حيث كان اغلب أعضاء البرلمان المنتخبين قد انتخبوا في 37 دائرة انتخابية و 69 من قائمة وطنية ولم تكن هناك عتبة انتخابية في اي مستوى مما نتج عنها برلمان متجزئ ومتشظي. وقبيل انتخابات 1993 تم تبني عتبة بنسبة 5% للأحزاب المنفردة و8% بالنسبة للائتلافات، وفي انتخابات عام 2001 تم إبطال العمل بالقائمة الوطنية واعتمد التمثيل النسبي في 431 دائرة انتخابية إقليمية.

رومانيا: نظمت الانتخابات التي أجريت في رومانيا عام 1990 بموجب مرسوم وعلى خلاف كافة البلدان المذكورة ، فأنها ومنذ عام 2002 لم تنشئ مفوضية دائمية للانتخابات ، وان النظام الانتخابي الخاص برومانيا لم يطرأ عليه تغيير كبير إذ لا تزال الانتخابات تجري منذ عام 1990 في 432 دائرة انتخابية إقليمية ويخصص عدد متباين من المقاعد عبر إجراءات منفصلة للأقليات العرقية ويبقى التغيير الوحيد الهام الذي ادخل هو العتبة الوطنية بنسبة 3% ورفها إلى 5% في انتخابات 1996 بالنسبة للأحزاب المنفردة.

سلوفاكيا: تشابه جمهورية التشيك من حيث في النظام الانتخابي إذ إن انتخابات المجلس الوطني السلوفاكي أجريت بين عامي 1990 و 1994 في أربع دوائر انتخابية إقليمية بعتبة انتخابية وطنية بنسبة 3% طبقت منذ عام 1990 ورفعت بعد ذلك إلى 5% في انتخابات 1992 وفي انتخابات 1998 اعتبرت البلاد دائرة انتخابية واحدة وابقي العمل بها حتى انتخابات 2002. 

سلوفينيا: أجريت الانتخابات الجمهورية في سلوفينا منذ عام 1990 بتطبيق نظام التمثيل النسبي في ثمانية دوائر انتخابية إقليمية وبعتبة انتخابية وطنية بنسبة 2.5% وتم إلغاء هذه العتبة قبيل انتخابات 1992 إلا انه قبيل انتخابات عام 2000 تم إعادة العمل بالعتبة ولكن بنسبة 4% بموجب تعديل دستوري. اذ إن النظام الانتخابي السلوفيني غريب جدا في إحد خصائصه إذ انه يلزم الأحزاب على تقسيم الأعضاء الموجودين في قوائمها إلى “وحدات” ضمن الدوائر الانتخابية الثمانية المتعددة المقاعد، وعلى الرغم من كون هذه الوحدات لا تمت بصلة بتوزيع المقاعد على الأحزاب إلا أنها مهمة بالنسبة للتصويت وذلك لان الناخبين يدلون بأصواتهم لصالح المرشحين الإفراد الذين قسموا على “وحداتهم” الجغرافية، بينما ينتخب عضوين اثنين اخرين لشغل المقعدين المخصصين للأقليات عبر إجراءات انتخابية منفصلة. 

ليتوانيا: لم تغير ليتوانيا نظامها الانتخابي بل اعتمدت نفس النظام الانتخابي القديم الذي كان سائدا إبان الحقبة السوفيتية إلا وهو نظام الأغلبية المطلقة وذلك في انتخابات عام 1990 الجمهورية (التي أجريت على أساس تنافسي شبه متحزب). ومنذ انتخابات عام 1992 تبنت نظاما مختلطا متوازيا حيث يتم انتخاب عضوا من اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 141 مقعدا عن طريق الاغلبية وفي دوائر منفردة بينما يتم انتخاب باقي الاعضاء وعددهم (70) عن طريق نظام االتمثيل النسبي باعتبارها دائرة واحدة