“الدولار وكردستان”.. عائقان أمام إقرار الموازنة
الجورنال (JNA) – خاص
ما يزال العراقيون يترقبون موعد إقرار قانون الموازنة التي تعتبر مفتاح الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وسط تأكيد نيابي بأن تفاصيل الموازنة غير معلومة لغاية الآن.
البرلمان في الانتظار
ويقول عضو البرلمان سجاد سالم في حديث لـ “الجورنال“، إن “الموازنة الاتحادية وحين وصولها إلى مجلس النواب فإنها تزود بكل الاحتياجات أو ما يسمى (أبواب الصرف) ودائماً ما تكون أرقامها مرتفعة، ليتم بعد ذلك تشطيب أو حذف بعض هذه البيانات وصولا إلى رقم معين”.
وحول نسبة العجز أكد سالم، أنه “من المبكر جداً الحديث عن وجود نسبة عجز لأن تفاصيل الموازنة غير معلومة إلى الآن”.
يشار إلى أسعار الدولار ارتفعت في الأيام الماضية لتلامس 167 ألف دينار لكل 100 دولار ما انعكس على أسعار المواد الغذائية الأساسية.
هذا وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاثنين إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب.
معوقات الموازنة
إلى ذلك، يقول عضو اللجنة المالية السابق أحمد حمه رشيد خلال حديث لـ “الجورنال”، إنه “لا يوجد أي ربط بين إرسال الموازنة ومسألة التضخم”، لافتاً إلى أن “المعرقل الأساس لمشروع الموازنة هي قضية حصة إقليم كردستان وقرار المحكمة الاتحادية بإدراج جميع ما ينتج الإقليم من النفط”.
ويضيف، أن “القضية الأخرى متعلقة بأسعار الدولار وهل سيثبت السعر السابق فيها، باعتبار أن النفط يباع بالدولار ثم يحول عن طريق هذا السعر إلى الدينار العراقي”، مؤكداً أن “هاتين المسألتين الأساسيتين حول عدم إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي لم تصل إلى البرلمان”.
ويشير النائب السابق، إلى أن “قانون الإدارة المالية المادة السادسة الفقرة الرابعة منه تنص على أنه لا يمكن أن تكون نسبة العجز أكثر من 3% من الناتج القومي الإجمالي، وهذا يخالف نص المادة لكن إذا تمت كتابة استثناء من قانون الإدارة المالية فهذا يعد تحايل على قانون الإدارة والمال العام”.
ويستدرك حمه، قائلاً إن “نسبة الموازنة تبلغ 150 تريليون دينار، مشيرا إلى أنه “في حال زادت نفقات الدولة أكثر من 150 فيعد ذلك عجزاً، وحسب المعطيات الأولية بالنسبة للأرقام المعلنة حاليا بأن حجم الموازنة قد تقترب من 200 تريليون دينار عراقي، فإن عجز الموازنة لا يقل عن 50 تريليون دينار في موازنة 2023 وهذا ينعكس سلبا على الموازنة الاستثمارية”.
ويتابع بالقول، “سيتم تحويل الموازنة من مجلس الوزراء إلى البرلمان والأمر يحتاج إلى أكثر من شهر”، لافتاً إلى أن “الموازنة فيها جدل كبير وفيها نوع من اللاعدالة في توزيع الإيرادات، حيث إن حصة إقليم كردستان أصبحت 14 بالمئة، في حين أن المحافظات المنتجة للنفط منها محافظة البصرة، لا زالت نفس نسبة الموازنات السابقة وهي نسبة تريليون دينار فقط تتقاسمه هذه المحافظات المنتجة للنفط”.
هذا وكشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في وقت سابق، عن أسباب إعادة موازنة العام الحالي إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط ، مشيرا إلى أن التضخم حال دون إرسال الموازنة إلى مجلس النواب.
ويقول الكاظمي في تصريح تابعته “الجورنال”، إن “تأخير إرسال الموازنة يأتي بسبب تضخم بعض أبواب الموازنة والتي يجري تعديلها من قبل وزارة المالية والتخطيط لتكون ملبية للبرنامج الحكومي ولا تتحمل عجزا كبيرا”.
وأضاف، أن “موازنة 2023 جاهزة منذ أسبوعين، إلا أن تضخم بعض أبواب الصرف حال دون إرسالها إلى مجلس النواب”.
ويعتمد الاقتصاد في العراق بعد العام 2003 بشكل كلي على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل البلاد من الدولار، الأمر الذي يجعل فيه الاقتصاد متأرجحاً.
