الإثنين , أغسطس 10 2020
الرئيسية / اهم الاخبار / العراق..خلافات الموازنة مستمرة واستبدال عبارة المحافظات الشمالية بـ”الإقليم”

العراق..خلافات الموازنة مستمرة واستبدال عبارة المحافظات الشمالية بـ”الإقليم”

بغداد – الجورنال نيوز

أكد نواب في البرلمان، اليوم الاثنين، أن الخلافات السياسية تعرقل إقرار الميزانية المالية، فيما أعلنت السلطة المحلية في إقليم كردستان ، عن زيادة مخصصاتها من الميزانية واستبدال عبارة المحافظات الشمالية بالإقليم.

وثار مشروع موازنة العراق لعام 2019، الذي قدمته حكومة عادل عبد المهدي إلى مجلس النواب، موجة من الانتقادات من الكتل السياسية، والمحافظات التي اعترضت على حصصها المالية، خاصةً المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم الدولة، ومناطق إقليم كردستان، وهو ما أدى إلى عدم تمرير الموازنة.

ورغم مساعي رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لإقناع كل من الكتل الكردية والسُّنية، وبعض نواب المحافظات الجنوبية، بالمخصصات المالية لمناطقهم، فإنها لا تبدو مقنعة لهذه الأطراف، وهو ما يعني زيادة في الخلافات السياسية التي يعانيها العراق منذ سنين طويلة.

مطالب الكتل السُّنية تركزت على تخصيص نسبة من الموازنة لإعادة المناطق السُّنية المدمرة نتيجة الحرب على تنظيم الدولة، التي حوّلت المناطق المحررة إلى مناطق منكوبة، خاصة محافظة نينوى (شمال).

أما الكتل الكردية، فقد تركزت مطالبها على إعادة حصة إقليم كردستان من الموازنة إلى 17% بدلاً من 12%، في حين يطالب نواب مناطق جنوبي العراق، خاصة محافظة البصرة، بحقوق مالية تفوق حصص المحافظات الأخرى وامتيازاتها، وتثبيت حصة المحافظة من مشروع البترودولار، الذي يقضي بتحويل 5 دولارات من قيمة كل برميل نفط لموازنة المحافظة المنتِجة له؛ بهدف دعم البنى التحتية والتعليم والصحة ومعالجة الأضرار البيئية.

إصرار بعض القوى السياسية على تنفيذ مطالبهم من قِبل الحكومة العراقية، التي تعيش حالة من الإرباك السياسي منذ نحو 3 أشهر؛ إذ لم يتم حتى الآن التصويت على الكابينة الوزارية بالكامل، تسبب في تأخر إقرار الموازنة، وتعطيل الكثير من المشاريع الحكومية، فضلاً عن تعطيل رواتب موظفي الدولة وبرنامج دعم الفلاحين، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بعمل الدوائر الخدمية.

وفي هذا الإطار، يقول النائب حسين عرب في تصريح صحفي إن” الحكومة العراقية لا يمكنها إرضاء جميع المحافظات والوزارات بتخصيصاتها المالية من موازنة عام 2019، بسبب فقر الموازنة التي وضعتها الحكومة السابقة”.

وبيَّن عرب أن “75% من الموازنة تشغيلية، و23% منها استثمارية، عبارة عن قروض من مصارف دولية”.

وأضاف: إن “حجم التخصيصات المالية للمناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش لا يتلاءم مع حجم الدمار الذي لحق بهذه المناطق، خاصة مدينة الموصل، لكونها من أكثر المناطق تضرراً”، مشيراً إلى أن ما تم تخصيصه للموصل “لا تزيد نسبته على 5% من حجم الدمار الذي لحق بالمدينة المنكوبة”.

بينما اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 يتكون من 52 مادة منها 26 مادة خلافية”، مبيناً أن الموازنة تعاني مشاكل كبرى وليس من السهل المصادقة عليها.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون الموازنة العامة يعاني مشاكل كثيرة وهو عموما ليس بموازنة صيغت لتوفير احتياجات الشعب”.

وأضاف أن اللجنة المالية النيابية ستواصل العمل على مشروع القانون، موضحا أنه “يتكون من 52 مادة منها 26 مادة خلافية”، مبينا أن الموازنة تعاني مشاكل كبرى وليس من السهل المصادقة عليها”.

وكان مجلس الوزراء قد قدم مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب في 24 تشرين الأول 2018، وأجرى مجلس النواب إلى الآن القراءتين الأولى والثانية للمشروع، وهو الآن بصدد إعداده للتصويت عليه.

شاهد أيضاً

فرق الدفاع المدني تكافح حريقا نشب في مول البصرة

يتبع..