الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن موازنة عام 2023
الجورنال(JNA)
كشفت اللجنتان القانونية والمالية النيابيتان، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2023، فيما أشارتا إلى أنها ستُكمل خلال مدة لا تقل عن شهرين.
وقال عضو اللجنة القانونية مرتضى الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته “الجورنال“، إن “البرلمان دخل عطلته التشريعية، وهناك ما يُلزم البرلمان دستورياً بالتمتع بها، ومع هذا يمكن للبرلمان عقد الجلسات الطارئة”.
وأضـاف الساعدي، أن “الموازنة حتى وإن صوت عليها في مجلس الوزراء فإنها ستحتاج إلى وقت داخل البرلمان لدراسة استحقاقات كل محافظة”، معتبراً إقرار الموازنة في آذار المقبل “مبالغاً فيه”، و”يمكن إقرارها في وقت أبكر”.
بدوره، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أنه “يفترض برئيس الوزراء التركيز فـي الموازنــة على الجانب الاستثماري والتنموي والبناء والإعمار، رغم أن الموازنة تستهلك ما يقارب 70 % على الجانب التشغيلي تذهب إلى الرواتـب والاستهلاك ليبقى نحو 30 % منها للاستثمار”، مبيناً أن “الموازنة ستكمل مع نهاية 2022 وستقدم للبرلمان مطلع 2023 وتحتاج إلى شهرين على أقل تقدير للمصادقة عليها داخل البرلمان”.
