بعد فشل جلسة الاثنين.. ما البدائل؟
الجورنال (JNA)
أخفق مجلس النواب اليوم الاثنين في عقد جلسة كان قد حددها يوم 31 كانون الثاني الماضي، واعلن أنها ستشهد انتخاب رئيس للجمهورية، على اعتبار انها تأتي بعد ثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الافتتاحية في 9-كانون الثاني الماضي، والتي شهدت انتخاب رئاسة المجلس، وفتح باب الترشح للرئاسة.
وبدأت الكتلة الصدرية منذ السبت الماضي ماراثون “مقاطعة” اعقبها حليفيها (الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة) الأحد الذين اعلنوا مقاطعتهم لجلسة الاثنين، قبل أن تتبعهم كتل اخرى، متذرعين بعدم التوصل الى اتفاق سياسي شامل.
و لم يحضر الى قاعة الجلسة الا عدد محدود (58) نائبا من المستقلين وكتل اخرى صغيرة، ما دفع رئيس المجلس الى تأجيلها نصف ساعة وفقا للمادة (24) من النظام الداخلي الذي يمنع عقد جلسة دون اكتمال النصاب القانوني، قبل ان يحولها الى جلسة تداولية.
و بحسب إعمام المحكمة الاتحادية الصادر في 3 شباط الجاري، فإن القانون يلزم بحضور “ثلثي” الاعضاء الى قاعة الجلسة لانتخاب رئيساً للجمهورية (نحو 220 نائبا) وهو خيار غير متاح في ظل مقاطعة الكتل الكبيرة للجلسة، وغياب “الاتفاق” الشامل بين الفاعلين السياسيين.
ويشير القاضي “حسين الموسوي” لـ”الجورنال” وهو احد مرشحي رئاسة الجمهورية “طالما لم يكتمل النصاب فسوف لن تعقد الجلسة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية وذلك لوجود امر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي فباستطاعة مجلس النواب ان يعقد جلسته في اي وقت أخر”.
وتزداد التكهنات بشأن ما يترتب على فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، خاصة وان السياقات الدستورية تنص على انتهاء ولاية الرئيس اليوم الاثنين، في وقت يشير معنيون الى انه حتى في حال تأخر انتخاب رئيس للجمهورية فسيبقى “برهم صالح” في منصبه لحين اختيار رئيس جديد، اذ ان “الفقرة ثانيا من المادة 72 من الدستور قضت باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهام عمله إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه, ولم يرد نص في الدستور يحول دون استمراره في ممارسة مهامه، وحيث أنّ مصلحة البلاد تقتضي أن يكون هناك رئيس للجمهورية يمارس المهام المنصوص عليها في الدستور “.
وبينما تذهب اراء الى تفعيل المادة (75) رابعا من الدستور، والتي تفيد بتولي رئيس مجلس النواب “محمد الحلبوسي” مهام رئيس الجمهورية في حال خلو المنصب، يضيف القاضي “حسين الموسوي” في حديثه لـ”الجورنال” انه “لا يمكن للحلبوسي ان يتولى عندما يكون هنالك خلو ونحن الان لسنا في حالة خلو فرئيس الجمهورية موجود ، وبإمكانه ممارسة مهماته وفقا للدستور”.
ويجد محللون في التفسير “المتناقض” للنصوص القانونية عاملا مؤثرا على فهم المشهد الراهن، اذ يؤكد الباحث في الشأن السياسي “اياد العنبر” لـ “الجورنال”: “ان رئيس الجمهورية الحالي انتهت ولايته وليس صلاحيته ، اذ انها انتهت بانتهاء الدورة النيابية اما صلاحياته فتبقى مستمرة وفق الدستور الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد”.
وبالرغم من بروز “الثلث المعطل” هذه المرة بوصفه عرفا سياسيا جديدا، الا انّ “العنبر” يجده مجرد “محاولة لعرقلة الاستحقاقات الدستورية، عبر الحيلولة دون انعقاد الجلسة او للضغط على التحالفات الاخرى وليس الغرض منه التأسيس لمعارضة فعلية” فيما يصف القاضي “حسين الموسوي” مصطلح “الثلث المعطل” بأنه “مبالغة” فالمسيطرون على المشهد السياسي لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة” وليسوا ثلثا في الواقع”.
واثار قرار المحكمة الاتحادية امس الاحد والقاضي بايقاف اجراءات ترشح “هوشيار زيباري” للرئاسة لغطا حادا، اذ تتحدث مصادر عن امكانية استبداله من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني في حال تجميد ترشيحه، وافاد النائب عن تحالف السيادة “مشعان الجبوري” صباح الاثنين “يمكن ان يكون البديل فؤاد حسين او نيجيرفان بارزاني الذي يتولى رئاسة اقليم كردستان حاليا”.
واستبعد خبراء قانونيون ان يتم ذلك بشكل مطلق، اذ اشاروا الى مخالفته لقانون “احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية” رقم 8 لسنة 2012، حيث نصّت المادة 2 من القانون على أن ” يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة ( 3 ) أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته الجديدة ” , ونصّت المادة ( 3 / أولا ) على ( يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه ( 3 ) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم ) ما يعني استحالة فتح الباب مجددا.
وتذهب التحليلات الى ان الاختلاف القائم “كردي بحت” لكن الشركاء الاخرين يريدون اتباع سياسة “خذ وهات”، وفي هذا السياق يشير “اياد العنبر” “المنصب من حصة المكون الكردي، لكن لا يمكن تمريره الا من خلال الاتفاق مع الشركاء، ومتى ما اتفقوا انعقدت الجلسة وانتهى الفراغ”.
