بعشرات المليارات .. النزاهة تضبط خمس عمليات هدر في عقارات الدولة في نينوى
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها خمس عمليَّات ضبطٍ نوعيَّةٍ في أماكن مُتفرِّقةٍ في محافظة نينوى.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان تلقته “الجورنال” بأن فرق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى التي نفَّذت (5) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ استناداً إلى مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ تمكَّنت من ضبط (17) مُتهماً، من بينهم (4) رؤساء جمعيَّاتٍ لإقدامهم على بيع أراضٍ مملوكةٍ للدولة خلافاً للقانون عن طريق تقطيع الأراضي الزراعيَّة وبيعها للمواطنين لقاء مبالغ ماليَّـةٍ”.
وأضافت الدائرة ،إنَّ فرقها وفي في إطار مُتابعتها وتحرِّيها عن ملفِّ حالات التجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة خلافاً للقانون، وبيعها للمُواطنين في مُحافظة نينوى،
وأوضح البيان، أنَّ “مجموع مساحات الأراضي التي تمَّ التجاوز عليها بلغ أكثر من (350) دونماً تمَّ تقطيعها إلى أكثر من (2300) قطعة؛ لغرض بيعها للمُواطنين، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة لـ (409) قطع أراضٍ تمَّ تقطيعها من قبل جمعيَّة إسكان مُنتسبي المعهد التقنيِّ في الموصل البالغة مساحتها (48) دونماً تصل إلى (16,691,000,000) مليار دينار”.
وبيَّـنت أنه “تمَّ تنظيم خمسة محاضر ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.
