تعديل الدستور.. التخوف يدفع الطبقة السياسية لإهمال المطالب الشعبية
الجورنال – خاص
برزت في الآونة الأخيرة أصوات سياسية وشعبية مطالبة بإجراء بعض التعديلات على الدستور العراقي، إلا أن المزاج السياسي والخلافات التي حصلت مؤخراً حالت دون ذلك.
ومن المعروف أن الدستور العراقي دخل حيز التطبيق في العام 2006، بعد إجراء استفتاء شعبي في (15 تشرين الأول 2005)، حيث يعد الدستور الدائم الجديد للعراق أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء منذ العام 1924.
التوافق الشعبي
ويشير النائب المستقل باسم خشان في حديث لـ “الجورنال“، إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بتعديل الدستور وهي أن “التعديلات في مراحلها الأولية قد تمر بتصويت برلماني طبيعي إلا أن بعضها يحتاج إلى التصويت بأغلبية الثلثين”.
وأضاف خشان، أن “أغلبية الثلثين في مجلس النواب تتطلب توافقاً واسعاً، وفي جميع الأحوال فإن التعديلات الدستورية تتطلب استفتاءً”، لافتًاً إلى أن “التعديلات أيضاً بحاجة إلى توافق الكتل، فضلاً عن وجود وعي شعبي عام”.
وأشار إلى أن “الدستور نص ثابت وفهمه واضح ومحدد وهو غير التفسير المبهم الذي وضعته المحكمة الاتحادية، فالدستور من غير الممكن أن يكون نص طيع في يد القوى الحاكمة”.
ويرى مختصين أن العديد من فقرات الدستور فسرت وفقاً للمزاج السياسي، كما وأنه منذ إقراره كان من المفترض أن يخضع للتعديل بعد أشهر قليلة، لكن التأجيل كان سيد الموقف.
مصالح سياسية
إلى ذلك، قال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري خلال حديث لـ “الجورنال”، إن “أي تعديل في الدستور حاليا سيضر بمصالح قوى سياسية ومراكز نفوذها فلذلك رغم أنها شكلت أكثر من لجنة من الدورة البرلمانية الأولى لكنها لم تخرج بنتيجة”.
وأضاف، أن “الإرادة السياسية هي من تقف أمام أي محاولة تعديل حتى مع وجود ثغرات وتأويل في بعض نصوص الدستور العراقي، بالإضافة إلى طبيعة القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية لكن القوى السياسية حتى إذا ما اقتنعت بالذهاب نحو التعديل الدستوري فستضطر للعودة إلى التوافق”.
وتابع بالقول إن “الدستور ينظر له على أساس المصالح وليس على أساس العلوية أو المرجعية التي تعود لها السلطات والزعامات السياسية ويتم التعامل معه على أساس الانتقائية ولذلك عندما يتم تطبيق نص دستوري أضر بمصالح جهة معينة لا يتم الاعتراف أصلا بالدستور العراقي ونصوصه، بل يتم اتهام الدستور على أنه لم يراع الكثير من الجوانب”.
في المقابل، قال عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز الوطيفي في حديث صحفي تابعته “الجورنال” إن “هناك العديد من القوانين تنسجم مع الدستور الحالي ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها”.
وأضاف أن تعديل دستور عام 2005 بحاجة إلى بيئة مناسبة واستقرار نسبي في البلاد وحالة من الهدوء بعيدا عن أساليب الضغط المتبادلة، وفيما أشار إلى وجود “صعوبة كبيرة تواجه عملية تعديل مواد وفقرات الدستور دون توافق سياسي”، بين أن “الكثير من القوانين الخلافية لا يمكن تمريرها دون إجراء تعديل على بعض مواد وفقرات الدستور”.
ويعاني العراق منذ العام 2005، إلى الآن من مشكلات عديدة بشأن تطبيق الدستور الحالي، إذ تتواصل الخلافات السياسية بشكل متكرر حول قضية تشكيل الحكومات في كل انتخابات والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان والعديد من الملفات الأخرى.
