جلسة الاثنين.. تأجيل مؤكد.. وفراغ غير محدد
الجورنال (JNA)
من المرتقب ان ينعقد مجلس النواب ظهر اليوم الاثنين في جلسة يتضمن برنامجها “انتخاب رئيس للجمهورية” وفقا للسياقات الدستورية.
واعلنت الكتل السياسية الرئيسة (الكتلة الصدرية، كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ائتلاف السيادة، الاطار التنسيقي، الكتلة التركمانية) عن مقاطعتها للجلسة لحين التوصل الى ما وصفته بـ(اتفاق شامل) واتمام المشاورات بهذا الخصوص.
و سيتعين على رئيس مجلس النواب “محمد الحلبوسي” الدعوة الى الجلسة، اذ تنص المادة (70) من الدستور على ان يختار مجلس النواب رئيسا للجمهورية بأغلبية الثلثين في غضون (30) يوما من تاريخ انعقاد جلسته الاولى، وفي حال عدم فوز اي من المرشحين في الجولة الاولى فسيتم اختيار صاحبيّ الاصوات الاعلى للمنافسة بينهما في جولة ثانية.
ويتوقع مراقبون انه وفي ظل استحالة تحقق النصاب القانوني، فان الجلسة ستؤجل الى اشعار اخر، لكن مخاوف “الفراغ الدستوري” ترتفع وتيرتها، ما يعني احتمالية اتخاذ اجراءات لملء هذا الفراغ بالسرعة الممكنة.
ووفقا لمتابعين فان الكتل الرئيسة ستكون أمام خيارين: أولهما التوصل الى صيغة توافقية لاختيار رئيس للجمهورية وهو خيار غير مرجح في ظل صعوبة الحصول على (220) صوتا، وسيكون الخيار الثاني: ان يتولى رئيس مجلس النواب منصب رئاسة الجمهورية مؤقتا وفقا للمادة (75- رابعا) من الدستور العراقي.
وبحسب المادة (24) من النظام الداخلي لمجلس النواب فان تحقق النصاب يعد شرطا اساسيا لانعقاد الجلسة، وفي حال عدم تحققه يتعين على رئيس المجلس تأجيلها وتعيين موعد اخر لانعقادها، ما يعني ان خيار التأجيل الاكثر ترجيحا، لكن تحديد الموعد غير ممكن بالنظر لطبيعة التعقيدات الحالية التي تحول دون الاتفاق على الرئاسات الثلاث في العراق.
