قوات سعودية تصل الى العمادية

غداد – علاء التميمي

اكد خبير امني ان طلائع قوات سعودية دخلت الى مناطق شمال العراق تحت غطاء القوات التركية . وقال الخبير فلاح السعدي لـ(الجورنال) السبت 23 ( كانون الثاني 2016) ان 80 جندياً سعودياً دخلوا مع آلياتهم ومعهم اسلحة خفيفة وثقيلة، واتخذوا مواقع دفاعية بالقرب من مقار القوات التركية قرب العمادية وسميل.واوضح ان”هؤلاء الجنود يرفعون العلم التركي اثناء تحركاتهم وانتشارهم في المواقع العسكرية”. في غضون ذلك جددت لجنة الامن والدفاع النيابية رفضها رفضا قاطعاً من خلال رئيسها حاكم الزاملي دخول أية قوات عربية او اجنبية من دون موافقة الحكومة العراقية لان ذلك يعد انتهاكا لسيادة البلاد.فيما قال عضو اللجنة ماجد الغراوي في تصريح لـ (الجورنال) ان مطالبة البعض بمجيء قوات برية لحماية الحدود او مكونات عراقية معينة هو تدخل سافر، ومساعدة على احتلال الاراضي العراقية “. واضاف”ان دخول قوات سعودية بمعية قوات اخرى، يثير تساؤلات كثيرة حيث الهدف من ذلك هو اغراض سياسية وغامضة. وان تجاوزات القوات السعودية او التركية او باقي القوات المعتدية لا مبرر له “، داعيا “الحكومة الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدستورية بهذا الجانب”.”.فيما رأى عضو المكتب السياسي لكتائب سيد الشهداء حسن عبد الهادي في القضية محاولة لتقسيم العراق. وقال بهذا الخصوص :”ان امريكا تريد ان تكون حاضرة مع الانظمة العربية والاقليمية والعميلة لها لاكمال ستراتيجيتها المرسومة لتجزأة العراق وتقسيمه الى اقاليم وخلق اقاليم جديدة من الاقاليم الموجودة لخلق المشاكل فيما بينها، وايجاد احزاب متناحرة في كل اقليم ما يؤدي إلى اقتتال الاقاليم مع بعضها لتأجيج المنطقة. وهذا كله لاهمية العراق وثرواته، لذلك هم يسعون بطرق مختلفة الى استقدام قوات موالية لهم”.اما النائب عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي فقد قال :”ان مساعي اتحاد القوى لجلب قوات خارجية لحماية المكون السني في ديالى ستذهب ادراج الرياح”، عازياً ذلك الى ان القرار يحتاج الى موافقة مجلس النواب العراقي على دخول تلك القوات.
وقال الظالمي في تصريح لـ(الجورنال) السبت (23 كانون الثاني 2016)، إن الأحداث الأخيرة التي مرت بها محافظة ديالى مؤسفة ويتألم لها أي عراقي، داعياً القوات الأمنية إلى “أخذ دورها في حفظ الأمن وحماية الأهالي من الأعمال الارهابية التي تطالهم بين مدة وأخرى”.
واضاف ان “امر استدعاء أية قوة هو قرار يمر عبر مجلس النواب ليصوت عليه بالإجماع”، مبينا أن “تحركات بعض القوى السياسية بهذا الاتجاه لن تجدي نفعاً” .