محكمة الكرخ تقضي بالسجن 7 سنوات لعصابة النائب (ح . م) بجريمة السطو على مؤسسة الجورنال

بغداد – الجورنال
أصدرت محكمة الكرخ، قرارها بالسجن 7 سنوات والحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لافراد عصابة النائب (ح. م) صاحب مصرف ( هـ ) إثر عملية السطو المسلح على مؤسسة الجورنال.
كما وجه القضاء باصدار أمر قبض بحق النائب المتهم ( ح ، م ) وتكليف قوة مجلس النواب العراقي، بتنفيذ القبض عليه تمهيدا لاصدار الحكم العادل كونه المتهم الرئيسي بالقضية .
من جانبه، أشاد رئيس التحرير الاعلامي الدكتور، أحمد الصالح، بـ “الدور الكبير والجهود القضائية التي منعت المال الحرام والتأثيرات من التسلل لكواليس السلطة القضائية والحرص على نظر القضية بموضوعية وحيادية من قبل مجلس القضاء الاعلى في رحلة البحث عن الحقيقة”.
من جهتها اعتبرت المحامية شهلاء الالوسي رئيسة فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن مؤسسة الجورنال القرار بمثابة نصر كبير للعدالة وانصافا للحقوق، على الرغم من محاولات المجرمين بحرف مسار الحقيقة.
من جانب اخر، رحبت الاوساط الاعلامية بقرار القضاء العادل الذي انصف مؤسسة الجورنال الاعلامية والاعلاميين العاملين بها عبر قراره الشجاع ووصف الاعلامي زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق مؤسسة القضاء بالمؤسسة المنصفة والمدافعة عن حقوق الاعلاميين، على رغم من جميع محاولات المتنفذين للتأثير على الاجهزة القضائية، ولكن طالما انصفت المؤسسة القضائية الاعلاميين في مختلف الظروف وعلى اختلاف التحديات.
وكانت مؤسسة الجورنال قد تعرضت لاعتداء منظم وعملية سطو مسلح من قبل مجموعة مسلحة تابعة للنائب (ح. م) في العام 2019، والإستيلاء على سيرفر يحمل وثائق تخص غسيل الاموال وسرقة ممتلكات شركة الابشر للاعلام والتوزيع الفني، الشركة المالكة لمشروع قناة الـ (7c) ووكالة الجورنال الاخبارية واحتجاز وترويع العاملين فيها تحت تهديد السلاح.