مراقبون: لا مقاطعة سياسية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات والمعترض سيواجه القضاء
الجورنال – خاص – (JNA)
نقترب اكثر من الحظة الحاسمة لإعلان المصادقة على نتائج الانتخابات، وتقول المؤشرات الأولية بحسب متابعين ان المدة الزمنية لإعلانها ربما لا تتجاوز الشهر، وهي بتقديراتهم ستكون كافية لتحديد ملامح الحكومة المقبلة، وطبيعة التحالفات والتقارب بين المكونات السياسية.
دور المفوضية بعد ان أعلنت عن النتائج
في هذا المجال قال الخبير القانوني حيدر الصوفي، اليوم الاربعاء، “ان المفوضية المستقلة للانتخابات الان في مرحلة النظر بالطعون التي قدمها المعترضون على نتائج الانتخابات.
وأوضح في تصريح خاص لـ(الجورنال) انه “تعمل الهيئة القضائية في المفوضية المؤلفة من ٣ قضاة على تدقيق الأدلة التي قدمتها عدة كتل وأحزاب وشخصيات، تشكك بالنتائج”.
وبين الصوفي، ربما تحتاج هيئة الطعون الى أسبوعين او اقل لإكمال عملها اعتماداً على طبيعة الأدلة المقدمة ومن المحتمل ان تقوم بفتح عدد كبير من صناديق الاقتراع”.
مفوضية الانتخابات لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي لمحطات جديدة
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، أنها لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية.
وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح، تابعته “الجورنال”، إنه “اكملنا التزاماتنا وننتظر انتهاء الهيئة القضائية من دراسة الطعون المقدمة”.
معلنا، أن “المفوضية لا تستبعد إعادة العد والفرز اليدوي للمزيد من المحطات الانتخابية”.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت البدء بعمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قرار بشأنها من الهيئة القضائية، فيما أشارت إلى أن عدد المحطات المشمولة هي 108 محطات.
وقالت المفوضية إن “عمليات العد والفرز اليدوي بدأت في المحطات التي تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل الهيئة القضائية”.
فيما أكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل للإعلام الرسمي أن “عدد المحطات المشمولة بإعادة العد والفرز اليدوي 108 محطات”، مبيناً، أن “هذه المحطات تعود إلى مكتب انتخابات بغداد/ الرصافة”.
وأضاف، أن “عمليات اعادة العد والفرز اليدوي تجري بمراقبة اممية، من خلال وجود 8 مراقبين مقسمين على شكل مجموعتين”، مشيرا الى ان “العد والفرز اليدوي يجري هذه المرة في قاعة واحدة، لضمان وجود جميع المراقبين في مكان واحد”.
وبين أن “قاعة العد والفرز اليدوي يتواجد فيها 7 منظمات من المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات”، لافتا إلى أن “أكثر من 21 بين مراقب ووكيل كيان سياسي وممثل مرشح يتابعون العملية وفق الضوابط المعمول بها”.
المصادقة على النتائج
كما وتابع الصوفي قائلا: انه “بعد هذه المرحلة تستلم المفوضية النتائج من هيئة الطعون القضائية وترسلها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وقد تحتاج الى أسبوعين كذلك ومن ثم الإعلان عن النتائج من قبل المفوضية بشكل نهائي”،
واشار ان “الإعلان عن النتائج النهائية سيكون ملزماً للجميع ولا يحق لاحد ان يطعن بها، مبيناً انه “يحق لهم الطعن بقانون الانتخابات فقط امام المحكمة الاتحادية “.
موقف المفوضية القانوني
أشار الصوفي الى ان “قانون المفوضية سليم، لكن المفوضية ارتكبت خطاءً عندما أعلنت عن النتائج الأولية النهائية وبعد ذلك صرحت بان لديها “7000” صندوق غير مفتوح، ما سبب شكوكا لدى بعض الأحزاب والمرشحين الخاسرين في الانتخابات،
مبينا انها اخلت بمفهوم الشفافية واعطت المجال امام المشككين”.
سياسياً، ما الذي حصل مع الاقتراب من اعلان نتائج الانتخابات ؟
بهذا الشأن قال الدكتور عبد العزيز عليوي أستاذ النُظم السياسية، اليوم الاربعاء انه “خلال هذه الفترة نلاحظ شيء من التهدئة السياسية كنوع من الحلول قبل المصادقة على نتائج الانتخابات وان كانت بعض الأحيان بوجود سقف مطالب عالي.
وبين ان “هناك أصوات سياسية عاقلة تعالت في الآونة الاخيرة استطاعت ان توحد الخطاب السياسي لأغلب الأطراف من اجل ان تحافظ على وجودها وتمثيلها السياسي”، مبيناً ان “العملية السياسية في العراق لم تصل الى مرحلة النضج الكامل لتقبل مفهوم المعارضة”.
واوضح انه “في حال حصل التيار الصدري على” 50 + 1 ” لتشكيل حكومة اغلبية هذا يعين ان الطرف الاخر لديه “5-1” وهو يشكل ثقل كبير من شأنه عرقلة عمل الحكومة بالطرق القانونية عن طريق الاستجواب والاعتراض على إقرار القوانين وبالتالي سيكون امام الكتلة الصدرية مشاكل كبيرة”.
حلول الازمة بنظر الخاسرين
وهنا أشار عليوي الى “وجود طروحات لحلول جديدة لا تبتعد عن مفهوم التوافقية في تشكيل الحكومة المقبلة، من قبل اغلب الممثلين للاطار التنسيقي الشيعي، وكذلك المكونات الاخرى التي لا تريد التحالف مع جهة على حساب أخرى،
لاسيما ما تحدثت به في مؤتمر أربيل امس الثلاثاء “بمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط “.
الحكيم يطلق مبادرة تسوية سياسية تجمع الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات
أطلق زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، امس الثلاثاء، مبادرة سياسية تجمع الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في كلمة بـ”منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط” الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كردستان – دهوك.
ودعا الحكيم في كلمة له، إلى “مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد أو الأصوات، مع القوى المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها”، موصياً في الوقت نفسه بـ”ضرورة التزام الأطراف كافة بالآليات القانونية والسلمية في الاعتراض والتفاوض”.
وشدد على ضرورة “اعتبار الدم العراقي خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع، فضلاً عن الالتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بأنواعها وأطرافها كافة، ومعالجة جميع المقدمات والمخرجات الانتخابية في أي اتفاق قادم”.
وحث زعيم تيار الحكمة (رئيس تحالف قوى الدولة) على “إبداء أعلى درجات المرونة والاحتواء والتطمين للأطراف المشاركة في التفاوض، واحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة أو المعارضة أو الممانعة حكومياً أو برلمانيا”.
وأشار الحكيم، إلى أن “هذا الاتفاق بحاجة إلى وعي وتضحية من قبل جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق الفائزين ولا القفز على مطالب المعترضين، للمضي قدما والخروج من الاختناق السياسي الحاصل”.
ازمة جديدة ام العكس بعد اعلان النتائج النهائية؟
ورجح الدكتور عبد العزيز عليوي ان “يتغير الخطاب السياسي بشكل كبير بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.
وبين ان “خطاب التصعيد سيتراجع كثيراً وسيكون ايجابياً في المرحلة المقبلة، وان جميع الأطراف السياسية ستكون امام سياسة تقبل الامر الواقع وسترضى بالنتائج، لان الغالبية المعترضة أوكلت الامر للهيئة القضائية للنظر بطعونهم”، موضحاً ان أي طرف يعترض سيكون امام مواجهة مع القضاء”.
كما واستبعد عليوي ان “تكون هناك مقاطعة سياسية لطرف معين، او تصعيد خارج اطار القانون من طرف مسلح”.
