مصرف الرافدين: تم إيقاف حوالات لبنان من قبل القضاء

الجورنال (JNA)

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، توضيحاً حول الأرصدة المالية في بيروت.

وذكر المصرف في بيان تلقت “الجورنال” نسخة منه، إنه “تعقيبا على ما يتم نشره في بعض وسائل الاعلام عن موضوع تحويل الارصدة المودعة في البنوك اللبنانية والبنوك العاملة في الساحة اللبنانية قيديا الى فرع المصرف في بيروت”.

وأضاف البيان أن “المصرف يؤكد للرأي العام عدم صرف اي مبلغ من الحوالات المذكورة لغاية الان حيث تم ايقاف الاجراءات المتعلقة بنقل الارصدة من قبل القضاء الذي كان حاسما في حماية المال العام”.

ودعا المصرف بحسب البيان وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات واعتمادها من مصادرها من القنوات الرسمة للمصرف”.

ونشرت ” الجورنال” في وقت سابق تقريراً استقصائياً نقلا عن مصادرها ولاقى رواجاً وتفاعلاً شعبياً كبير.

نص تقرير الجورنال: “سرقة قرن جديدة.. دهاء فاسدين يحمل العراق دفع المليارات الضائعة في لبنان”

تقارير سرية تحدثت عن ارقام مخيفة كانت تمثل ارصدة لعراقيين في المصارف اللبنانية حيث خلصت الى انها تعود في غالبيتها الى اقتصاديات حزبية وشخصيات عراقية فاسدة خبأت اموالها في بيروت وتأخذ عليها فوائد سنوية.

الافلاس

وبعد افلاس لبنان ضاعت اموال الفاسدين العراقيين وصارت في مهب ريح الازمة اللبنانية حيث اصبح الفاسدين بين سندان افلاس البنوك اللبنانية ومطرقة الفضيحة في حال اي ردود فعل وتصعيد بالمطالبة بتلك الاموال.

سرقة القرن الجديدة

الصدمة ان اللصوص والفاسدين الذين سرقوا اموال العراقيين وضيعوها عادوا ليسرقوا الشعب العراقي مرة اخرى حيث قضت اتفاقية سعت اليها جهات نافذة ابرمت بين المصارف اللبنانية ومصرف الرافدين في بيروت وحساب مصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني بنقل اموال تعود لمصارف اهلية عراقية وافراد وشركات الى مصرفي الرشيد والرافدين العراقيين في بيروت واعتبارها دين على المصارف اللبنانية وتسدد مباشرة من قبل مصرفي الرافدين والرشيد في العراق باعتبارها التزامات على فروعهما في لبنان وهنا تصبح سرقة أموال العراق مضاعفة.

الفضيحة

ان نقل الاموال من المصارف اللبنانية لمصرفي الرشيد والرافدين تم بصورة رقمية لمعظم تلك الارصدة اي تعتبر ديون غير مسددة لتلكؤ المصارف اللبنانية وعدم قدرتها على الايدي بينما اصبح الدين لاصحاب الارصدة على الرافدين والرشيد واجب التسديد ، والانكى ان نقل الارصدة كان انتقائيا وتم لحسابات محددة دون غيرها .
المتورطون

مسؤولون في مصرف الرافدين والبنك المركزي العراقي تم استقدامهم من قبل الهيئة العليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى حيث استقدم قاضي التحقيق مدير مصرف الرافدين السابق ومعاونه ومدير عام الصيرفة والمعاون في البنك المركزي العراقي على خلفية القضية التي يتوقع لها ان تضرب رقما قياسيا جديدا في سرقة اموال العراقيين.

هذا ولم يتسن لـ”الجورنال“، الحصول على تصريحات من البنك المركزي العراقي ولا مصرفي الرشيد والرافدين بينما تكفل الجورنال حق الرد للجميع وتكتفي بنشر اول وثيقة في القضية المتمثلة بقرار وقف نقل الارصدة الذي صدر امسا من البنك المركزي بعد فتح التحقيق في الموضوع .