مطالبات سياسية بخفض سعر صرف الدولار وتوصيات دولية ثابتة.. هل سيتغير؟
الجورنال (JNA)
مع انتهاء انتخابات تشرين والتغييرات السياسية التي أجرتها على المشهد السياسي العراقي، باتت بعض القوى السياسية ترفع شعار خفض سعر صرف الدولار، باعتباره شعار يمس شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، لكن هذه المطالبات لن تغير شيئا في سعر الدولار بحكم ارتباط الأخير بتوصيات دولية من البنك الدولي وكذلك ارتباطه بسعر برميل النفط في الموازنة بحسب متخصصين.
لكن الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، التزمت بتوصيات البنك الدولي برفع سعر صرف الدولار، وارتفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، إلى 64 مليار دولار، وهو من بين الاهداف الرئيسية، ولم تلتزم الحكومة بصرف الوفورات المالية للطبقات الهشة من الشعب وهو ما أكده نائب محافظ البنك المركزي العراقي إحسان الياسري، في تصريح صحفي في نيسان 2021، بأن، “أحد مطالب البنك الدولي خلال مفاوضات رفع سعر صرف الدولار هو إصلاح الدوائر المالية العامة، وهي الضرائب والجمارك والجبايات وتمويل جزء من الوفورات المالية المتحققة لصالح الطبقات الهشة”.
وكانت الحسابات تشير بحسب نواب في البرلمان السابق، بأن وزارة المالية، تعهدت بصرف الوفورات المالية من تغيير سعر صرف الدولار للطبقات الهشة وضخ أموال في السوق لتنشيط الحركة ودعم المصانع والمعامل والمنتج المحلي، وهذا تحقق جزء بسيط منه، وهو يحتاج إلى مدة طويلة الأمد على أقل تقدير خمس سنوات بحسب الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وبالعودة إلى المطالبات السياسية بشأن خفض سعر صرف الدولار، كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يملك أكبر كتلة نيابية في البرلمان، قدم يوم أمس الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان وإيقاف تهريب العملة وتنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبسن بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي.
وعلى الفور، سارعت هيئة رئاسة البرلمان، إلى استدعاء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخلف إلى قبة البرلمان للاجتماع حول سعر صرف الدولار يوم السبت 19 شباط 2022.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب النائب أحمد الربيعي، اليوم الجمعة، إن بعض أعضاء مجلس النواب يطالبون بخفض سعر الدولار وإعادته الى سابق عهده ،خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط حيث وصلت إلى ما يقارب 95 دولاراً للبرميل”.
وذكر الربيعي في تصريح صحفي تابعته (الجورنال)، بأن، “هناك توجيهاً جدياً لدى الكثير من أعضاء البرلمان بخفض قيمة الدولار بعد ارتفاع الأسعار”.
لكن إعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا يتطلب اعتماد سعر ٨٠ دولارا للبرميل في موازنة ٢٠٢٢ وصادرات ٣.٣ مليون برميل يوميا، بحسب الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي.
وأكد المرسومي في تدوينة تابعتها، (الجورنال)، ، أن “تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية يتطلب بعد إعادة سعر صرف الدينار نحو ٦٠ مليار دولار سنويا”.
